أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطاب بقرطاج بمناسبة عيد المرأة عن اقتراح مشروع قانون على مجلس نواب الشعب للمساواة في الإرث بدلا مما نصّت عليه مجلة الأحوال الشخصية بخصوص أحكام الميراث. وأكّد السبسي أنّه حسم أمره لتقديم مشروع قانون حول المساواة في الإرث بإعتبار أنّه الراعي والضامن لتطبيق الدستور الذي ينصّ على المساواة وعلى أنّ تونس دولة مدنية وقال إنّه "طالما أنّ رئيس الجمهورية هو المسؤول على احترام الدستور فأعلن تغيير أحكام مجلة الأحكام الشخصية لأننا لا نتعامل مع النص الديني بل مع الدستور ونحن دولة مدنية والدستور واضح…" ويأتي اعلان السبسي عن هذه المبادرة التشريعية وسط جدل واسع بشأن ما تضمّنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من مقترحات من ضمنها مسألة المساواة في الميراث. وأكّد السبسي أنّه كان من المفترض أن تكون المساواة في الإرث قد حدثت منذ اصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 ولكن القيادة أنذاك لم يكن لها الدستور الحالي، حسب تصريحه. وشدّد على أنّ مشروع القانون سينصّ على أنّ من يريد تطبيق القواعد الشرعية في مسألة الميراث فله ذلك. وفي هذا السياق،أكد المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن النساء جديرات بحقوقهن وبالمساواة التامة والفعلية مع الرجل، معتبرا أن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة "طغت عليه الحسابات السياسية" وفق تعبيره. وقال الهمامي "خطاب السبسي لم يتضمن جديدا كثيرا.. يمكن أن نلخص موقفه من الحريات الفردية بأنو مازال موش وقتو.. والمساواة في الإرث بعد 62 سنة من صدور مجلة الأحوال الشخصية نجد أنفسنا في منتصف الطريق وبنصف إجراء". وتابع "نحن نعتبر أن لا فتوى ولا إستفتاء في حقوق النساء". وفي تعليقها عن كلمة السبسي،اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، اليوم على هامش مشاركتها في مسيرة مساندة تقرير لجنة الحقوق والحريات الفردية، أن رئيس الجمهورية "برهن في خطابه اليوم بمناسبة عيد المرأة على وجود إرادة سياسية لتخطي إحدى عقبات التمييز ضد المرأة عبر إعلانه عن تقديم مشروع قانون للبرلمان حول المساواة في الميراث". كما عبّرت فراوس في المقابل عن أسفها لعدم تطرق رئيس الجمهورية لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، رغم كونه المبادر بهذا التقرير، كما انتقدت ترك إمكانية للمورث للتوريث على أساس الجنس، قائلة "فرحة اليوم منقوصة". من جانبه، ورغم اعتباره أن مقترح السبسي ذكي ووسطي، أكّد النائب الصحبي بن فرج أنّه لا يزال يعتقد أنه كان بالإمكان اعتماد التصديق الآلي على بعض المعاهدات الدولية التي وافقت عليها كل الاحزاب والاطراف السياسية(بما فيها حركةً النهضة) لتنقيح القانون التونسي في هذا مجال الارث على حدّ تعبيره. وأضاف "لو أنّ التقدميين في المجلس وقادة الأحزاب منتبهون ومهتمّون بهذه المسألة ومتوحدون حولها، لتمت المصادقة بالتصويت في اللجنة والجلسة العامة على مبادرة تشريعية في هذا الشأن ترقد حاليا بهدوئ في أدراج إحدى لجان البرلمان منذ عامين.
