- بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني للمرأة، نظمت "الحملة المواطنية من أجل الحريات والمساواة"، مساء اليوم الإثنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وقفة مساندة للتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة الحريات الفردية والمساواة. وتجمّع منذ حوالي السادسة مساء، ناشطون وممثلون عن عدة جمعيات، أمام مسرح مدينة تونس بالعاصمة، مردّدين شعارات مؤيدة لمدنية الدولة وللمساواة الكاملة في الإرث بين الجنسين واحترام الحقوق والحريات. وأكد ممثلو الجمعيات الذين تداولوا خلال الوقفة على إلقاء كلماتهم، رفضهم لما أسموه "سياسة القطرة قطرة" في إشارة منهم إلى ما تضمنه خطاب رئيس الدولة، في موكب انتظم اليوم بقصر قرطاج، بمناسبة عيد المرأة والذي اكتفى فيه، حسب رأيهم، بالإشارة إلى مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة في الجانب المتعلق بالميراث بين الجنسين. وفي هذا الإطار أكدت رجاء الدهماني، عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في تصريح لموفد (وات) إلى هذا التجمّع، على ضرورة "إنتهاج الراديكالية" في مجال الحقوق والحريات، مشدّدة على أن الجمعيات المنظمة لهذه الوقفة لا تهدف إلى "تقسيم الشعب"، وفق تقديرها. وعلّقت الدهماني على خطاب رئيس الدولة قائلة: "لقد شعرنا بشيء من الإحباط وبأن عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة سقط في الماء بتعلة تجنب التجاذبات وترضية للشعب"، مضيفة أن مجلة الأحوال الشخصية التي اعتمدت في مثل هذا اليوم من سنة 1956 "انتهت صلاحيتها وكانت سابقة للشعب عند سنّها ولكنها أصبحت اليوم متأخرة عن واقعه". من جهته اعتبر عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، محي الدين لاغة، أن هذه الوقفة ليست وقفة لمساندة رئيس الدولة، بل هي لمساندة مشروع ولمطالب ناضلت من أجلها الرابطة لسنوات، ملاحظا أن للمنظمة "احترازات ومآخذ" رغم أنها تعتبر أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة هو خطوة نحو الأمام ". أما رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، فقالت من جهتها إن "تكريس مبدأ المساواة بين المواطنين، نساء ورجالا، هو أمر هام كما أن إنصاف التونسيات في يوم عيدهن هو كذلك أمر في بالغ الأهمية". وكان رئيس الجمهورية اقترح في كلمته يوم الإثنين، "سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث"، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. واعتبر أيضا أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة "ليس قانونا، بل هو مجرد مجهود فكري أخلاقي سيقع الرجوع إليه عند الإقتضاء". أما النائب بالبرلمان، أحمد الصديق الذي شارك في وقفة المساندة، بمعية نواب آخرين وبعض الشخصيات الحقوقية، فقال لموفد (وات) إن ما جاء في خطاب رئيس الدولة اليوم، "يعد قليلا وبعيدا جدا عما كان مؤمولا"، مضيفا أن "النبرة التي تحدّث بها رئيس الدولة تشير إلى أنه ما يزال أسيرا لتوافقات لا يمكن أن تتقدم نحو الحرية والمساواة، بل هي لإرضاء حليفه في الحكم، حركة النهضة". وأضاف أن مشاركته وغيره من النواب والحقوقيين ليس لمساندة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشكل خاص، بل "للرد على حملات التكفير والتحريض على أعضائها وتزوير الحقائق وترويج الأكاذيب حول تقرير هذه اللجنة". يذكر أن وقفة المساندة هذه تواصلت إلى ما بعد السابعة ليلا، وسط حضور أمني هام في شارع الحبيب بورقيبة الذي أغلقت كل المنافذ المؤدية إليه، ثم انتقل المشاركون فيها بعد انضمام عدد كبير من المواطنين ورواد الشارع نحو تمثال الزعيم بورقيبة، قبل أن يتفرق الجمع. يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة (9 أعضاء) أحدثت ببادرة من رئيس الجمهورية في 13 أوت 2017 من أجل إعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية تتعلق بالحريات الفردية والمساوات وفقا لدستور 2014 ووفقا للمعايير الدولية، وقد فرغت اللجنة من تقريرها ونشرته للعموم في 12 جوان 2018. وأثار التقرير منذ هذا التاريخ، جدلا واسعا في أوساط المجتمع المدني ومواقع التواصل الإجتماعي، بين مساند ومعارض له.
