ما زالت أصداء موقف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول المساواة في الإرث بين المرأة والرجل, خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة، تلقي بظلالها لا في تونس فحسب بل امتد جدلها ليصل إلى بعض البلدان العربية حيث انقسمت الآراء والمواقف من بين معاضدين ومساندين بما أتى به السبسي على اعتبار انه تجسيد لمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين على حد سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات. اذ صرح الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات عن رفضه التام لمسالة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل في الجزائر، وفق ما نقلته وسائل اعلام جزائرية اليوم الثلاثاء 14 أوت 2018.. موضحين أن المرأة فى الجزائر على لا تشكو نقصا تشريعيا ولا تعد على حرياته فالمرأة الجزائرية رائدة في مجال الحريات لا تحتاج أن تغير التشريعات الاسلامية. وأضافت نورية حفصي إن اتحاد النساء يلتزم بما جاءت به النصوص القرءانية في هذا لموضوع ، وأشارت في تصريحات على قناة النهار الجزائرية "لا نريد أن نغير ما جاءت به الشريعة الإسلامية في هذا المجال". وذكرت نورية حفصي "وجود إجحاف من طرف العديد من العائلات في حرمان المرأة من حقها في الميراث وهو ما تثبته العديد من الوقائع" على حد وصفها، داعيا إلى التجند وإيجاد الطرق من أجل أن تنال المرأة حقها الشرعي، مؤكدة بان قضية الميراث جاءت واضحة في الشريعة، عكس بعض القضايا الأخرى مثل الحجاب وغيرها. ويذكرأن حالة الجدل حول المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث انتقلت من تونس إلى مصر، حيث دعا الإعلامى محمد الباز، أعضاء مجلس النواب تقديم مشروع قانون يساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث، موضحًا أن المرأة فى مصر على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء، وليس ببعيد أن تكون رئيسة جمهورية، متابعا: "وضع المرأة الآن مختلف حيث إنها تعمل وتساهم فى بناء المجتمع.. طيب ليه ميكنش عندنا القانون المساواة فى الميراث". أما في المغرب فقد تصاعد جدل المساواة في المواريث على إثر تقديم أسماء لمرابط -باحثة في مركز الأبحاث والدراسات النسائية في الإسلام، التابع لما يعرف باسم الرابطة المحمدية لعلماء المغرب- استقالتها بعد أن دعت خلال كلمة لها في ندوة بالرباط إلى تعديل مدونة الأسرة فيما يخص المواريث، مطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث. وهو التصريح الذي جرّ عليها هجمة شرسة من الوسط الديني أجبرها على الرحيل من هذه المؤسسة الدينية الرسمية. وإلى حد الآن لم يدخل نقاش الميراث قبة البرلمان المغربي، رغم احتدامه على مستوى الرأي العام، فيما اكتفت وزارة الداخلية بتنبيه مصالحها، من أجل رصد وتتبع التفاعلات الصادرة حول موضوع المساواة بين الجنسين في الإرث.