أكّد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل الدكتور علي فريهيدة أنّ مشروع قانون التمثيلية النقابية الذي عرضته وزارة الشؤون الاجتماعية على مختلف النقابات يكرّس الهيمنة النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل ولا يعبّر على التعددية النقابية. ودعا فهيريدة في تصريح لل"شاهد إلى ضرورة تحييد الإدارة عن التجاذبات النقابية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تنحاز دائما للاتحاد مطالبا بتفعيل التعددية والنقابية ومسألة الاقتطاع. وأوضح فريهيدة ان التعددية النقابية موجودة في الواقع ولكن هنالك عدّة مؤسسات لا تريد التعامل مع النقابات المنبثقة بعد الثورة مؤكّدا أن الدولة تتعامل بالكيل بمكيالين في هذا الخصوص حيث تقدّم أموال للاتحاد وتمنعها عن بقية النقابات الأخرى. وبيّن الامين العام للمنظمة التونسية للشغل أن النقابات المنبثقة بعد الثورة هي ليست ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن يجب أن يعرف الاتحاد أن الساحة النقابية تتسع لعديد النقابات أن المشهد تغيّر عمّا كان عليه قبل الثورة.