تورس : الحبيب قيزة (الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل) ل «التونسية»:لا نناطح اتحاد الشغل لكنّنا نريد مكانا لنا تحت الشمس

اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت.. التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا اليوم..طقس شتوي بامتياز وأمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة' مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026 المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة استراحة الويكاند الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحبيب قيزة (الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل) ل «التونسية»:لا نناطح اتحاد الشغل لكنّنا نريد مكانا لنا تحت الشمس

نبيل نشر في التونسية يوم 07 - 01 - 2016

الحكومة تتعامل مع النقابات بمكيالين والينباعي منحاز
أرفض أية زيادة في الأجور لا تستجيب لهذه الشروط
اتحاد الشغل يرفض التعدّدية النقابية، لكن «الدوام ينقب الرخام»
طريقة عمل «الاتحاد» بالية وكلام عبد السلام جراد مخاتل
حاورته: ايمان الحامدي
«مصادقة الحكومة على منشور تفعيل التعددية النقابية ليس منّة فالمشهد السياسي والإجتماعي يفرض تعدد الهياكل المدافعة عن الشغالين». هكذا عبّر الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل عن موقفه من تعاطي الحكومة مع ملف التعددية النقابية.
وأشار «قيزة» في الحوار الذي أجرته معه «التونسية» إلى أن الحكومة تتعامل مع النقابات بسياسة المكيالين متهما وزير الشؤون الإجتماعية عمار الينباعي بالإنحياز للإتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبر الأمين العام للجامعة التونسية للشغل أن البت في التمثيلية النقابية بات أمرا مؤكدا وأن العمل النقابي يحتاج إلى مراجعة جذرية منتقدا طريقة إدارة المفاوضات في القطاع الخاص واصفا إياها بالطريقة «البالية». بداية هل دخل الأمر المتعلّق بتفعيل التعددية النقابية حيّز التطبيق الفعلي أم أن دار لقمان على حالها؟
الحكومة أصدرت الأمر ودخل فعليا حيّز التطبيق بالنسبة لإقتطاع المساهمات لمنخرطينا لكن ليس هذا هو المهم فالإعتراف بالتعددية النقابية أعمق من هذا لأن النقابات الناشئة يجب أن تحظى بنفس المعاملة وتتمتع بنفس الإمتيازات التي يتمتع بها الإتحاد العام التونسي للشغل على غرار التفرغ للقيادات والمنحة المسندة من قبل الدولة إلى جانب تحديد التمثيلية وتشريكنا في المفاوضات وهذه الشروط لم تتحقق بعد وعليه فنحن فعليا مازلنا على مسافة كبيرة من تكريس التعددية التي تشدد عليها المنظمات العمالية الدولية.
لكن كيف لمنظمات نقابية ناشئة كما ذكرت أن تطالب الحكومة بأن تمكنها من المعاملة بالمثل مع المنظمة النقابية الأم التي لها تاريخ 70 سنة من العمل النقابي؟
نحن كمنظمات نقابية ناشئة لم ننكر الأسبقية التاريخية لإتحاد الشغل لكن كوننا نقابات ناشئة لا يمكن أن يحجب موقعنا في الإنتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد ولا نضالاتنا من أجل مصلحة الطبقة الشغيلة.
ثم نحن لم نطلب من الحكومة المساواة مع المنظمة الشغيلة لكنّنا نصر على أن نكون ممثلين في المفاوضات الإجتماعية مع تشريكنا في وضع مقاييس التمثيلية النقابية وألاّ يستأثر الإتحاد العام التونسي للشغل بوضع هذه المقاييس لأنه لا يمكن له أن يكون الخصم والحكم.
وكل شروط التمثيلية متوفرة في جامعتنا سواء القانونية منها أو من حيث عدد المنخرطين أو الأقدمية ونحن ندرك أننا لا يمكن أن ننافس منظمة لها 70 سنة من العمل النقابي لكن أيضا نملك كل المقومات النوعية والكمية التي تكفل لنا حق التمثيل في المفاوضات الاجتماعية وفي رسم سياسة الدولة الاجتماعية مستقبلا.
لماذا تعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل خصما رغم اعتراف قياداته بمنظمتكم وغيرها من المنظمات النقابية الأخرى التي أحدثت بعد الثورة؟
أولا أود التصحيح أن الجامعة العامة التونسية للشغل لم تحدث بعد الثورة... الجامعة بعثت منذ سنة 2006 وقد تحدينا نظام بن علي وأجبرناه على الإعتراف بنا لكن نشاطنا تكثف بعد الثورة والمنظمة اليوم تضم الآلاف من المنخرطين في كل القطاعات ولدينا 9 جامعات و15 تمثيلية جهوية وقد خضنا نضالات قطاعية كبرى في قطاع النقل (الخطوط التونسية) وفي «كارفور» وغيرها..
أما في ما يتعلّق باعتراف الإتحاد العام التونسي للشغل بالتعددية فلي رأي مخالف وهو أن اتحاد الشغل كان ولا يزال ضد التعددية وهو من دفع حمّادي الجبالي إلى إلغاء مرسوم التعددية النقابية بل ذهب إلى أكثر من ذلك بأن اعتبر التعددية النقابية وحضور ممثلي اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل في الندوات التي تنظمها الوزارات اعتداء عليه وعلى النقابيين وعلى الحقوق النقابية.
وهذا الموقف مدون ونشره الإتحاد في جريدة «الشعب» بتاريخ 6 أكتوبر 2012 فكيف لنا إذا أن نقبل بأن يكون اتحاد الشغل هو المحدد للمعايير التمثيلية النقابية في المفاوضات وغيرها من الملفات التي تدعى النقابات العمالية للمشاركة فيها؟.
لكن السيد عبد السلام جراد مثلا أقر في حوار أدلى به مؤخرا ل «التونسية» بحق المنظمات الناشئة في النشاط النقابي؟
إطلعت على كلام عبد السلام جراد وكلامه للأسف «مخاتل» وأنا أتحمل مسؤولية تقييمي لمدى صدق نواياه لأنه في الحوار ذاته يقول ان المنظمات النقابية الدولية لا تعترف بالنقابات الناشئة وهذا تضليل للرأي العام ولا أساس له من الصحة وأنا أقول ل «جراد» إنّ منظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير الذي توجهت به للنقابات وللحكومة التونسية دعت إلى تفعيل التعددية و الإسراع في تحديد شروط ومعايير التمثيلية النقابية معتبرة أن تعدد النقابات شرط من شروط الإنتقال الديمقراطي السليم في تونس.
ثم أريد أن أجيب عبد السلام جراد بأن الجامعة العامة التونسية للشغل ليست منظمة وهمية، نحن ننشط منذ 10 سنوات تقريبا ولنا قانون أساسي وعقدنا مؤتمرا والمنظمات الدولية تعترف بنا وتتعامل معنا وإذا لم يبلغه هذا الأمر فإني أجد له عذرا لأنه غير ملم بالمستجدات ولا يتابع الشأن العام ...
ألا تعتبر أن النقابات والإضرابات والإحتجاجات الإجتماعية هي التي ساهمت في تعطيل الإنتقال الديمقراطي بسبب ما آل إليه الوضع الإقتصادي اليوم؟
دعيني أطرح عليك السؤال ذاته وهو: هل أن العمال هم المسؤولون عن رداءة الوضع الإقتصادي أم أنهم ضحاياه؟
الطبقة الشغيلة في تونس تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التأطير النقابي لأن نحو 85 % من الشغالين بتونس غير منظوين تحت أية منظمة وهو ما يؤكد أن المجال فسيح للعمل وللاختيار أيضا مع تعدد المنظمات.
ثم هناك عوامل متعددة أدت إلى الصعوبات الإقتصادية التي تمر بها البلاد أهمها الوضع الأمني ولا أعتقد أن الاحتجاجات العمالية هي السبب لأن العمال فقدوا في السنوات الأخيرة 25 بالمائة من مقدرتهم الشرائية وهو ما يؤيد ما أشرت اليه سابقا بأنهم ضحايا الوضع الإقتصادي الذي يتطلّب تكاتف جميع الأطراف من أجل الخروج من هذا النفق.
ثم لا يمكن الحديث عن تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية دون تحسين المناخ الإجتماعي وتمكين العمال من حقوقهم المادية والمعنوية.
وكل ديمقراطيات العالم والدول المتقدمة تتعامل مع النقابات على قدم المساواة مهما كان حجمها ونحن في تونس كما قبلنا التعددية الحزبية وتعاملنا معها مدعوون أيضا إلى قبول التعددية النقابية والتعامل معها كواقع جديد.
لكن المنظمات العمالية في تونس لا تقدّم حلولا اقتصادية على غرار المنظمات العمالية في الخارج ثم ما الفائدة من تعدد نقابي إذا لم يكن هناك طرح جديد في العمل النقابي يعود بالفائدة على الأجير والمؤسسة الإقتصادية؟
هذا ليس صحيحا نحن في الجامعة العامة التونسية للشغل لا نكتفي بالعمل النقابي بل نحن قوّة مقترحات ولنا مركز للدراسات يشتغل منذ سنة 1992 لتطوير العمل النقابي ولنا دراسات ومقترحات لمراجعة قانون الشغل كما كنا أول من بادر بتقديم خارطة الطريق في 2013 ، لكن تبقى جهودنا غير مثمنة بالقدر الكافي لأن الحكومة منحازة لطرف واحد على حساب بقية مكونات المشهد النقابي وهو ما يحجب عنها الإضافات التي يمكن أن تقدمها هذه المنظمات حتى لو كانت ناشئة ...
وأريد أن أوضّح أن بعض أعضاء الحكومة لهم تواطؤ مفضوح مع الإتحاد العام التونسي للشغل بل أنهم يعطلون التعددية النقابية حفاظا على مواقعهم رغم أن قرار المحكمة الادارية كان واضحا وصريحا في خصوص تفعيل التعددية النقابية وهو إعطاء النقابات الامكانية لتفعيلها وأنها ستُعامل كغيرها من المنظمات الأخرى باعتبارها مؤسسة قانونية.
وانا أقول معاملة الحكومة حاليا للنقابات الناشئة لا تختلف عن معاملة بن علي السابقة لأحزاب المعارضة فهو من جهة يسمح لهم بالتواجد ومن جهة يمنع كلّ انشطتها ويفرض عليها مختلف أشكال التضييق وهذا لم يعد يقبل في تونس ما بعد الثورة.
وما هو الطرح الجديد الذي تقدمه منظّمتكم للعمل النقابي؟
أنا كأمين عام ونقابي منذ قرابة الأربعين عاما اقتنعت منذ التسعينات بأن العمل النقابي في تونس يجب أن يأخذ منحى جديدا وقد طرحت هذه الفكرة عندما كنت في الاتحاد العام التونسي للشغل وربما أن عدم موافقتي على طريقة عمل المنظمة وعدم تطورها هو الذي دفعني إلى مغادرتها لأن قناعتي هي أن العمل النقابي بالطريقة التي أرساها الشهيد فرحات حشاد وقبله الزعيم محمد علي الحامي لم تعد قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والإجتماعية وكان من الضروري المرور من مرحلة العمل النقابي القائم على الوطنية إلى العمل المبني على فكرة المواطنة.
فنحن لا نستطيع بعث نقابات على أساس حزبي أو ديني أو عرقي ولكننا قادرون على بعث نقابات قائمة على مبدإ الاستقلالية عن الأحزاب و الشفافية المالية.
العمل النقابي المبني على فكرة الزعيم الواحد والحزب الواحد ظلم الشغالين وحجب عن المنظمة النقابية العديد من المراجعات التشريعية والترتيبية التي كان من المفروض أن تدفع نحوها منذ أكثر من عشرين سنة.
وأعتقد أن طريقة عمل الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم أصبحت «بالية» بل أكل عليها الدهر وشرب فالمرحلة الجديدة تحتاج إلى اعادة بناء اقتصادي واجتماعي قائم على تشاركية ثلاثية الأبعاد فيها القطاع الخاص والقطاع العمومي والمنظمات العمالية على أن يكون هذا العمل منصهرا ومتماشيا مع منوال التنمية الذي يجب أن تشارك الأطراف الإجتماعية في رسم ملامحه.
وقد دعوت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة اعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية وارساء أنموذج اجتماعي جديد يقوم على فكرة المواطنة إيمانا مني بأن اعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية يساهم بشكل كبير في تحقيق الانتقال الديمقراطي وارساء التعددية النقابية والسياسية الى جانب تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمل وضمان الشغل اللائق لآلاف الشباب خاصة من حاملي الشهادات العليا.
ما هو موقفكم من الأزمة بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بسبب الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص؟
هذه الأزمة هي نتيجة حتمية لعدم تطوير العمل النقابي وطريقة التفاوض واللجوء إلى التصعيد دون تنزيل هذه المفاوضات في محيطها الاجتماعي والاقتصادي.
وشخصيا أرفض أية زيادة في أجور العمال ما لم تكن مصحوبة بمراجعات جذرية لقوانين الشغل والاتفاقيات المشتركة وما لم يكن تحديد نسبة الزيادة مقرونا بدارسة للوضع الإقتصادي.
فالأجراء في تونس تحصلوا في السنوات الأربع الماضية على زيادات كبيرة أثقلت كاهل الدولة والقطاع الخاص ودفعتنا إلى التداين الخارجي ومع ذلك تواصل القدرة الشرائية للمواطنين انحدارها السريع نحو الأسفل وهو ما يدل على أن هناك خللا في طريقة احتساب وصرف هذه الزيادات التي أدت وفق تقديري إلى رفع التضخم .
إذا ما هو تصوركم لمفاوضات الزيادة في الأجور عموما؟
الزيادة في الأجور يجب تناولها في إطار قضية التشغيل عموما لأن الأجير الذي يتمتع ب 40 دينارا زيادة وله أربعة أبناء عاطلين عن العمل لن تتحسن وضعيته المالية حتى لو تضاعف حجم الزيادة ثلاث مرات في حين لو يتمكن من تشغيل أبنائه فسوف تتقلّص أعباؤه المادية إلى النصف تقريبا وهو ما يحيلنا إلى ما ذكرت سابقا من أنه اذا لم تنزّل الزيادة في المنوال التنموي ولم تكن مصحوبة بمراجعات تشريعية فهي مضيعة للوقت وضحك على الذقون واستنزاف لموارد الدولة.
منهجية التفاوض لها أهمية كبيرة في تحقيق أهداف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ما الذي يمنع النقابات الناشئة من تكوين مجمع نقابي يجعل منها قوة اقتراح وإفادة للشغالين؟
أنا مع وحدة العمل في القضايا الاستراتيجية على غرار التشغيل ومراجعة السياسة الإجتماعية عموما لكن الانصهار أو التوحد صلب هيكل نقابي واحد صعب جدا لأننا نختلف في برامجنا وسياساتنا مع النقابات الأخرى.
ثم إذا نحن قبلنا بالتعدّدية الحزبية فلماذا لا نقبل بالتعدّدية النقابية والنقابات مثلها مثل الأحزاب لكل نقابة توجهاتها وبرامجها ومشاريعها المستقبلية؟
وأعتقد أنه لا مفر من قبول الحكومة والاتحاد بكل المنظمات و«الدوام ينقب الرخام» خاصة أن منظمة العمل الدولية تدفع نحو هذا الاتجاه ونحن متأكدون من أن مراكمة النضال والعمل لصالح الشغالين سيجبر خصومنا على قبولنا كشركاء في العمل الإجتماعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.