أكد السيد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل في اتصال جمعه ب«الشروق» أن الاطارات النقابية للجامعة العامة التونسية للشغل قرّرت تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية صباح يوم السبت الموافق ل20 أوت 2011 من أجل احترام الحرية النقابية وتكريس التعدّدية النقابية. كما عبر عن استيائه من عدم اصدار الحكومة للمناشير المنظمة للتعدّدية النقابية مثل الخصم من الأجر وتنظيم حرية النشاط النقابي بالمؤسسات طبقا لمجلة الشغل ومختلف التشريعات الاجتماعية قائلا «إن الحكومة الانتقالية مازالت تتعامل من منطلق النقابة الواحدة» وأضاف الحبيب قيزة أن إقصاء الجامعة العامة التونسية للشغل من المفاوضات الاجتماعية ومن مختلف هياكل الحوار الوطني والجهوي بدعوى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية فيه مفهوم مغلوط للتمثيلية النقابية التي لا تعتمد على مقاييس واضحة وعادلة باعتبار أنه من المتعارف عليه في النظم الديمقراطية أن أهم مقايس للتمثيلية النقابية هي التمثيلية النسبية التي يقع فيها تمثيل مختلف المنظمات على غرار ما أقرّته الهيئة العليا في انتخابات المجلس التأسيسي. كما أشار الأمين العام الى أن الحرية النقابية هي أساس التعددية وهي جزء من الحرّيات العامة التي لا يمكن تجزئتها.