مازال ملف الأطفال التونسيين المحتجزين في السجون الليبية عالقا و لم يبرح مكانه بعد ، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات عائلاتهم في تونس مطالبة بإعادة أبنائها الذين لم تقترف أيديهم البريئة أيّ جرم يدفعهم إلى تكفيره خلف قضبان المعتقلات .. ولئن خفت الحديث عن موضوع هؤلاء الأطفال خلال الأشهر الأخيرة، فإن الملفّ عاد إلى الواجهة من جديد بعد توجيه مراسلة برلمانية إلى وزارة الشؤون الخارجية لاستفسارها حول مآل الأطفال التونسيين العالقين في ليبيا. و ردّت وزارة الشؤون الخارجيّة على السؤال الكتابي الذي وجّهته النائب عن حركة مشروع تونس تونس خولة بن عائشة، حول مصير الأطفال العالقين في ليبيا، مبيّنة أنه تمّ الاتفاق مع الجانب اللّيبي على استصدار التراخيص اللازمة من النيابة العامّة الليبيّة لتمكين فرق من الشرطة الفنية والعلمية التونسية من زيارة الأطفال التونسيين الموديعين بمراكز الايواء ودور الرعاية اللّيبية بكل من مدينتي طرابلس ومصراطة لرفع الحمض النوي وتأكيد جنسيّتهم التونسية. وبيّنت الوزارة في ردّها أنّها أثارت المسألة مجدّدا من الجانب اللّيبي بمناسبة انعقاد اللّجنة المشتركة بتونس يومي 4 و5 جويلية 2018 على مستوى وزير خارجية البلدين، حيث وعد الطرف اللّيبي باستحثاث الاجراءات لدى النيابة العامّة اللّيبية للترخيص لفريق من الشرطة الفنيّة والعلمية التونسية بالتنقل إلى ليبيا والقيام بعملية رفع الحمض النووي. وأشارت الوزارة الى انّ القنصلية العامّة بطرابلس تتابع هذه المسألة. ووفق إحصائيات نشرتها جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج ، فإن مجموع هؤلاء الأطفال التونسيين العالقين في مناطق النزاع يتوزّعون الى نسبة 50 بالمائة في ليبيا ونسبة 32 بالمائة في سوريا في حين لا تتجاوز نسبة الاطفال المتواجدين في الموصل بالعراق 4 بالمائة وتحتضن مناطق أخرى 7 بالمائة منهم. وأوضحت الكاتبة العامة للجمعية هدى الجندوبي ، أن 26 بالمائة من بين هؤلاء الأطفال سنهم أقل من عامين و24 بالمائة منهم تترواح أعمارهم بين عامين وأربع سنوات و34 بالمائة منهم تترواح أعمارهم بين 4 و6 سنوات و16 بالمائة منهم سنهم تفوق 6 سنوات. وأبرزت الجندوبي أن هؤلاء الاطفال الذين ولد عدد منهم بمناطق النزاع المسلح هم أبناء لأباء تونسيين تورطوا في الالتحاق بجماعات مسلحة ارهابية، لافتة الى أن 28 بالمائة منهم يقطن هم أو عائلاتهم باقليم تونس الكبرى و13 بالمائة بولايتي سوسة ومدنين و11 بالمائة منهم أصيلو ولاية قبلي. وطالبت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، في أكثر من مناسبة ، بإنقاذ الأطفال العالقين في بؤر التوتر". وأكد رئيس الجمعية محمد اقبال بن رجب أنه "لا بد من تطبيق الدستور، والوضع الطبيعي لهؤلاء الأطفال أن يكونوا في المدارس وليس في السجون والمخيمات. العائلات التي قدمت اليوم تمثل نسبة قليلة من عشرات العائلات التي ترغب في تربية أحفادها وإنقاذهم من مصير مجهول". و اعتبر أنه من واجب الدولة استعادة الأطفال العالقين بالخارج باعتبار أنهم يمثلون ضحايا للارهاب، منتقدا ما اعتبره عدم تفاعل وزارتي الشؤون الخارجية والمرأة والطفولة مع ملفات هؤلاء الأطفال. ودعا بن رجب، الى الاسراع بانقاذ النساء والأطفال العالقين بالخارج وخاصة في مناطق النزاع المسلح، مطالبا باحداث لجنة قارة بوزارة الشؤون الخارجية للبحث في ملفاتهم ومعرفة مصيرهم ومن ثمة تأهليهم لادماجهم في المجتمع. " جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية أعلنت سابقا أن وفدا تابعا لها قد تسلم ، يوم 9 أكتوبر 2017 ، من السلطات الليبية الطفل التونسي تميم الجندوبي البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي قتل والداه بمدينة صبراطة الليبية. وقد تم تسليم الطفل التونسي تميم إلى جده فوزي الطرابلسي بحضور وفد من الحكومة التونسية يتمثل في القنصل العام التونسيبطرابلس وكذلك نائب مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية.
