بلغ عدد ملفات الأمهات والأطفال التونسيين العالقين في مناطق النزاع المسلح 105 حالة، تلقتها جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج، وفق ما كشفت عنه الكاتبة العامة للجمعية هدى الجندوبي اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بتونس. أضافت الجندوبي أن هذه الملفات الواردة على الجمعية تخص 83 طفلا تونسيا و22 أم تونسية مازالوا عالقين بالخارج في مناطق النزاع المسلح، مشيرة الى أن السلطات الرسمية لم تبذل الجهود الكافية لاستعادة هؤلاء الأطفال، وفق رأيها. ويتوزع مجموع هؤلاء الأطفال التونسيين العالقين في مناطق النزاع الى نسبة 50 بالمائة في ليبيا ونسبة 32 بالمائة في سوريا في حين لا تتجاوز نسبة الاطفال المتواجدين في الموصل بالعراق 4 بالمائة وتحتضن مناطق أخرى 7 بالمائة منهم، وفق ما أكده نفس المصدر. وأوضحت المتحدثة، أن 26 بالمائة من بين هؤلاء الأطفال سنهم أقل من عامين و24 بالمائة منهم تترواح أعمارهم بين عامين وأربع سنوات و34 بالمائة منهم تترواح أعمارهم بين 4 و6 سنوات و16 بالمائة منهم سنهم تفوق 6 سنوات. وأبرزت الكاتبة العامة للجمعية أن هؤلاء الاطفال الذين ولد عدد منهم بمناطق النزاع المسلح هم أبناء لأباء تونسيين تورطوا في الالتحاق بجماعات مسلحة ارهابية، لافتة الى أن 28 بالمائة منهم يقطن هم أو عائلاتهم باقليم تونس الكبرى و13 بالمائة بولايتي سوسة ومدنين و11 بالمائة منهم أصيلو ولاية قبلي. ومن جهته، اعتبر رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد اقبال بن رجب، أنه من واجب الدولة استعادة الأطفال العالقين بالخارج باعتبار أنهم يمثلون ضحايا للارهاب، منتقدا ما اعتبره "عدم تفاعل وزارتي الشؤون الخارجية والمرأة والطفولة مع ملفات هؤلاء الأطفال". ودعا بن رجب، الى الاسراع بانقاذ النساء والأطفال العالقين بالخارج وخاصة في مناطق النزاع المسلح، مطالبا باحداث لجنة قارة بوزارة الشؤون الخارجية للبحث في ملفاتهم ومعرفة مصيرهم ومن ثمة تأهليهم لادماجهم في المجتمع.
