لم يتوقف جدل ملف التآمر على امن الدولة الخارجي الذي ضج مؤخرا وتصدر واجهة الأحداث، منذ إيقاف الأمني أحمد العويني أو ما يعرف ب"الواشي" واعترافه بارتكابه لأفعال تتعلق بتدليس وثائق تتعلق بسيارات على ملك مهربين، فضلا عن تورطه في قضايا ابتزاز وايهام بجرائم… و تتضارب الروايات حول هذا الملف "الحساس"، لا سيما وأن هناك عديد الحيثيات المستجدة التي قلبت الموازين ، وغيرت عديد المعطيات، في الاونة الأخيرة. وقال كمال بوجاه لسان الدفاع عن صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب الموقوف على ذمة قضية الحال منذ 26 ماي 2017، إنه تم سماع احمد العويني أو الواشي بعد إيقافه مؤخرا من قبل قلم التحقيق وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها محامي مواطن تعرض إلى ابتزاز وتهديد من الأمني المذكور بتلفيق قضايا إرهابية له، وفق تعبيره. و تابع لسان دفاع العجيلي، في هذا الصدد، أنه عند إنكار العويني لما نسب إليه استظهر المواطن بهاتفه الذي تضمن عددا من الإرساليات القصيرة التي وصلته من "الواشي" حيث تبيّن أن هذا الأخير لم يصرّح بامتلاكه لشريحتين كان يستعملهما في عمليات الابتزاز واكتفى بالتصريح باثنتين لا يوجد فيهما ما يدينه. ونوه بوجاه بأن "مدير إدارة الأبحاث بالوحدة ومدير المصلحة تمت مكافحتهما بالواشي وكذبا ما جاء على لسانه بأن لقاءا جمع صابر العجيلي بشفيق جراية، كما ثبت عن طريق الهاتف أن هناك علاقة بين عبد الرؤوف خلف الله والواشي الذي يمتلك 4 شرائح هاتف جوال وليس اثنتين فقط كما صرّح لدى القضاء وهنا يمكن القول أن ورقة التوت قد سقطت وكشفت الأوراق فالواشي مورط في عديد القضايا سابقة للوشاية ويوم 23 أوت ستقول محكمة التعقيب كلمتها كما أن وكيل الدولة العام اقرّ بعدم اختصاص القضاء العسكري. و اضاف بوجاه، في سياق متصل، أن منوبه صابر العجيلي قال عند استنطاقه لدى التحقيق العسكري بان مدير الادارة العامة للاستعلامات يمكن أن يكون وراء توريطه في هذه القضية ، متابعا "في رأي الواشي تم زرعه عند منوبي بعد تكليفه بإدارة الوحدة الوطنية للقضايا الإرهاب وذلك من قبل مدير عام الاستعلامات بذات الوحدة الذي يكنّ العداء لصابر العجيلي الذي كلّف بإحياء الوحدة،إذ أن اسم الواشي لم يرد بالقائمة الذي طلبها وليس له اي معرفة به بل بعث من قبل المدير العام للاستعلامات الذي أثبتت الأبحاث أن علاقته غير طبيعية بالواشي وذلك بالعثور على عديد المكالمات بينهما والحال أن الواشي هو مجرّد كاتب وهو ما يؤكدّ أنه وضع لمراقبة منوبي وهذا ثابت بالهواتف". من جهة أخرى أفاد كمال بوجاه بأن ما قام به منوبه صابر العجيلي كان في كنف القانون ولمصلحة البلاد وتتبع العناصر الإرهابية وقال «وصلت معطيات من قيادي في قوة الردع الليبية تفيد وجود 16 إرهابي تونسي تم القبض عليهم في ليبيا من بينهم حمزة الجريء الذي خطّط لعملية الحافلة الرئاسية بمحمد الخامس وهناك إمكانية لربط الصلة بينهم وبين الأمن التونسي للتحقيق معهم وإمكانية تسليمهم إلى تونس،ففي 29 فيفري 2017 جرت مكالمة هاتفية بين مدير الأبحاث بالوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية الذي حضر الواقعة مع منوبي والمدعو حمزة الجريء وقد تم التقاط هذه المكالمة من وزارة الداخلية التي لها الحق في اعتراض المكالمات الخارجية وتسجيلها دون إذن قضائي وقد حرّر فيها تقرير مفصّل ورغم كلّ ذلك تمت إحالة منوبي على القضاء». في المقابل، صرّح الأستاذ عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن الأمني احمد العويني في قضية التآمر على أمن الدولة التي تورط فيها رجل الاعمال شفيق جراية ووزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي (المحال بحالة فرار) وأمنيون بأن «ماكينات» من بينها «الماكينة» الإعلامية انطلقت في العمل واصفين منوّبه ب"الواشي" لاظهار ان ما قدمه من معلومات في الإفادة التي قدمها سنة 2016 حول القضية الاصلية التي تورط فيها رجل الاعمال المذكور غير صحيحة، وأضاف بان القانون التونسي يصفه ب «المخبر» وليس ب»الواشي» التي يراد من ورائها الحط من معنوياته والمس من كرامته أمام زملائه أولا ثم عائلته. وحول حيثيات القضية ذكر المسعودي أن منوبه تقدم الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس سنة 2016 وقدم له تقريرا تضمن ما يفيد انه كان على علم بجريمة حصلت بمقر فرقة الإرهاب التي ينتمي اليها وقدم تقريرا حول الأشخاص الذين كانوا معنيين بالجريمة ومن بين المعطيات الموجودة جريمة تبييض الأموال وإدخال الأسلحة من بن قردان، ليقع بتاريخ 25 ماي 2017 احالة الإفادة المذكورة على المحكمة العسكرية طبق الفصول القانونية وليفتح على اثرها «باب جهنم» على منوبه في خصوص تلك الأخبار وفق تعبيره. وأضاف المسعودي أنه بعد إحالة القضية على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية تم استدعاء منوبه للتأكد من المعطيات التي كان أدلى بها حيث أعاد نفس الافادة وكيف كان بعض الأشخاص يدخلون لمقر الفرقة فضلا عن ما دار من احداث لتؤول أطوار القضية بعد الأبحاث والتحريات اللازمة الى إيقاف رجل الاعمال شفيق جراية ثم توالى البحث الى ان أصبح الأمر يتعلق بثلاثة آخرين وهم وزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي المحال بحالة فرار وكذلك أمنيين آخرين. و بين المسعودي أن «هجمة شرسة» تعرض لها منوبه تقف وراءها من أسماهم ب «اذرع الفساد» من اعلاميين وسياسيين وأحزاب من خلال اثارة عديد القضايا ضده بعد ان أدلى بالإفادة المذكورة وقد بلغ عدد القضايا قرابة 17 قضية حيث تم فتح تحقيق ضده لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من اجل شهادة الزور وتم الاستماع لجميع الأطراف حول القضية انتهت بترك منوبه بحالة سراح. وأوضح الأستاذ المسعودي أن افتعال تلك القضية كانت غايته بيان ان القضية الاصلية كيدية للوصول الى إطلاق سراح رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.. قضية أخرى أثيرت في ديسمبر2017 ضده أيضا تتعلق بالإيهام بجريمة ومازالت جارية الى حد الآن ومن انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كذلك قضية أخرى تحقيقية من اجل التعذيب، أما القضية الأخيرة والتي اعتبرها قضية عادية فتتعلق بافتعال وثائق إدارية تتعلق بأربع سيارات كانت محجوزة لدى التحقيق بقطب الإرهاب بتونس فذكر أنه تم استنطاق منوبه دون حضور محاميه الذي منع من رؤيته مدة يومين ليفاجؤوا لاحقا بتكييف القضية بانها قضية ارهابية وبإعطاء وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعليماته لتفكيك المحضر وإفراد منوبه بمحضر مستقل ليكون لديه أربعة محاضر أي اربع قضايا رغم ان الفعل المرتكب واحد. مساع لسجن العويني كما أشار المسعودي إلى أن ما فعله العويني كان من واجبه المهني استنادا للفصل5 من القانون عدد 82 المنظم لقوات الامن الداخلي الذي يوجب عليه ان يخبر بجريمة ما، حيث أنه لما عاين العويني وجود عملية إرهابية فيها ادخال سلاح للبلاد وتبييض للأموال اخبر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي أحال القضية الى المحكمة العسكرية طبق أحكام الفصل 22 من القانون سالف الذكر. ولاحظ الأستاذ المسعودي أن المساعي حثيثة لإدخال منوبه السجن ما اجبره على الاعتراف بتدليسه لمحاضر البحث التي تعلقت برفع حجز عن الاربع سيارات موضوع القضية، منتهيا إلى ان هيئة الدفاع لن تترك منوبها ل»أذرع الفساد والفاسدين ينهشونه» وفق تعبيره. من جانبه أوضح الأستاذ الأزهر العكرمي عضو هيئة الدفاع أن القضية مازالت جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وأضاف بان»اسهال» و»تسونامي» ضرب بمنوبه أحمد العويني الذي وصفوه ب»الواشي» بمعنى تحقيري و»ترذيلي» وفق تعبيره، وأَضاف بأن باب جهنم الذي فتح عليه كان منذ يوم إيقاف رجل الاعمال شفيق جراية لأنه اعطى افادة كانت السبب في توريطه وبقية الأطراف الأخرى. وواصل الاستاذ العكرمي بالقول»إن باب جهنم الذي فتح على منوبه يراد منه ضرب يوسف الشاهد خاصة بعد المحاولة الأخيرة التي فشلت في اسقاط الحكومة في مجلس نواب الشعب لدى التصويت على وزير الداخلية الجديد». وأكد لزهر العكرمي في ذات السياق أن الأطراف التي تقف وتسعى لتوريط منوبه تعتبر أن عملية إيقاف احمد العويني هي بمثابة اسقاط رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيادة على أنه بلغ بها الأمر لاعتبار الندوة الصحفية التي تم عقدها أمس من أنها تهدف لإنقاذ يوسف الشاهد ما جعله يصرح حرفيا «ان منوبنا هو احمد العويني وليس يوسف الشاهد»، مضيفا في ذات السياق أن هدف من اسماهم بالاذرع سقوط الشاهد لانهم بذلك سيضمنون خروج واطلاق سراح شفيق جراية الذي هدد بكشف عديد الأطراف التي تورطت معه.
