استمعت يوم الثلاثاء الفارط الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة قرابة 11 ساعة الى أقوال صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني الموقوف في نفس القضية الموقوف من أجلها شفيق جراية والمتعهد بها القضاء العسكري. ثم قامت نفس الوحدة يوم الخميس الفارط بمكافحة قانونية بين صابر العجيلي وأحد الموظفين بالوحدة . وقد تمسك صابر العجيلي وفق ما أفادنا به محاميه كمال بوجاهبنفي تدخله لإطلاق سراح "الصرّاف" مختار العرف بطلب من شفيق جراية مثلما ذكر ذلك أحد الموظفين بالوحدة( الواشي في القضية) كما نفى العجيلي أيضا ان يكون استقبل الواشي (يعمل كاتبا بالوحدة) بمكتبه أوأن يكون طلب منه جلب ملف مختار العرف . وأضاف العجيلي وفق ما أفادنا به محاميه من أنه لا يتعامل الا مع مديري الإدارات الفرعية التابعة للوحدة ورؤساء المصالح بها، ولا يتعامل بتاتا مع كتاب الوحدة. وأن الإطارات التي يتعامل معهم يتم استدعاءهم لمكتبه عن طريق كتابته الخاصة وليس عن طريق القاعة التي توجد بالوحدة مثلما ادعى الواشي. وقد أكد الكاتب الخاص للعجيلي خلال سماع شهادته صحة أقوال العجيلي. وقال محامي العجيلي أيضا أنه تبين خلال مكافحة موكله و"الواشي" أن التاريخ الذي ادعى فيه هذا الأخير (29 فيفري 2016) من انه كان بمقر الوحدة لا أساس له من الصحة. اذ تم تحديد موقعه عن طريق مكالماته الهاتفية في ذلك التاريخ وتبين أنه كان خارج مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني. كما أكد لنا محامي صابر العجيلي أن الوحدة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة كانت استمعت الى شهادة كل من مدير الإدارة الفرعية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني ورئيس مصلحة بالوحدة وقد كذبا ما كان صرح به "الواشي" من أنهما أخبراه أن صابر العجيلي له علاقة برجل الأعمال شفيق جرّاية مضيفان أنه ادعاء بالباطل من الواشي و أن اللقاء بين صابر العجيلي وشفيق جراية وشخص ليبي بمقر الوحدة كان تنفيذا لتعليمات المدير العام للمصالح المختصة سابقا عماد عاشور والذي سبق وأن صرح بدوره في شهادته أمام قاضي التحقيق العسكري من أنه كلف صابر العجيلي للقاء شفيق جراية وشخص ليبي نافذ يشرف على أحد السجون غرب ليبيا و( سجن مودع فيه إرهابيون تونسيون) وذلك في اطار المهام التي تقوم بها الوحدة وبأنه هو من أرسل جراية والشخص الليبي للقاء العجيلي بعد استشارة وزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي الذي استأذن بدوره رئيس الحكومة وقتذاك الحبيب الصيد. وفي نفس السياق كشف الأستاذ كمال بوجاه أن الفرقة المركزيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة ستستمع في الأيام القادمة الى شهادة بعض أعوان أمن مكلفين بالحراسة بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني. وختم محدثنا مبينا أن شفيق جرّاية أثناء سماعه أمام التحقيق العسكري صرح بأن هنالك سياسيين نافذين كان لهم دور في فبركة قضيته مشيرا أن قاضي التحقيق العسكري سيتولى سماع من اتهمهم جراية في غضون الأيام القادمة.
