تورس : في قضية التآمر على أمن الدولة:العكرمي علم بالوشاية قبل تعهد القضاء العسكري بها... ما الحكاية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في قضية التآمر على أمن الدولة:العكرمي علم بالوشاية قبل تعهد القضاء العسكري بها... ما الحكاية؟

ايمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 16 - 08 - 2018

بينت الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي أن محامي الواشي الأستاذ لزهر العكرمي كان على علم مسبق بموضوع التقرير الذي رفعه منوبه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك قبل أن يفتح بحثا تحقيقيا بخصوصه ويتعهد القضاء العسكري بالبحث
تونس : الشروق :
وقال محامو المتهمين إن إنابة زميلهم العكرمي في القضية مقدوح فيها خاصة أنه سبق وان أدلى بشهادته في القضية. وهو ما يطرح أكثر من سؤال.
القدح في العكرمي؟
قال مصدر قانوني ل»الشروق « إن الأستاذ لزهر العكرمي سبق وأن أدلى بشهادته في قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي على خلفية أنه كان على علم بوجود الوشاية منذ شهر مارس 2017 أي قبل أن يتعهد بها القضاء العسكري في ماي 2017 والحال أن العلم بها كان منحصرا بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومستشاره الاعلامي مفدي المسدي والواشي أحمد العويني والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقد استفسره قاضي التحقيق العسكري حول كيفية حصول العلم له بموضوع التقرير «السري» ومعرفته بالطرف الليبي مختار العرف فأجاب الأستاذ العكرمي بأنه علم بالموضوع من بعض السياسيين. لكنه لا يتذكر أسماءهم.وأشار مصدرنا إلى وجود مكالمات هاتفية بين الأستاذ العكرمي والمسدي وعون الأمن أحمد العويني ورؤوف خلف الله.
تصريحات الواشي
كشفت الأبحاث والاختبارات الفنية والمكالمات الهاتفية وجود علاقة بين عون الامن أحمد العويني «الواشي «والمستشار برئاسة الحكومة مفدي المسدي ومدير جريدة الكترونية رؤوف خلف الله. وقد أقر الواشي أن المسدي ربط له الصلة برئيس الحكومة بالقصبة. وقد جمعه لقاء به بتاريخ 1 نوفمبر 2016 أي قبل يوم من إيداع تقريره لدى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس.
وأثبتت الأبحاث الأمنية أيضا أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2016 اتصل مفدي المسدي بعون الأمن وأعلمه أن الوكيل العام في انتظاره. وطلب منه التوجه إليه وفي هذا الإطار أوضح مصدر قانوني ل»الشروق» أن الوكلاء العامين غير مخولين بقبول مثل هذه التقارير أو الشكايات. بل إن وكلاء الجمهورية هم المختصون في ذلك وفي صورة قبول الوكيل العام لهذا التقرير فإنه مطالب قانونا بإحالته مباشرة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختص حصريا في النظر في قضايا الإرهاب.
وفي سياق آخر فند الشهود (أعوان امن بالوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني) تصريحات زميلهم أحمد العويني الذي لم يكن موجودا بمقر الوحدة عندما حل بها شفيق جراية بل أكدوا أنه لم تكن له إمكانية الولوج أصلا إلى مكتب رئيسهم في العمل صابر العجيلي بالنظر إلى رتبه.
كما أثبتت الابحاث المجراة أن اللقاء المزعوم بين العجيلي وجراية في شهر أكتوبر 2016 لم يحصل البتة مثلما ادعاه الواشي بل تم في 29 فيفري 2016 وتبين كذلك أن الطرف الليبي موضوع الاتهام مختار العرف تم ايقافه في أكتوبر 2016
الهادي مجدوب يؤكد
أكد وزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب خلال سماعه كشاهد أمام التحقيق العسكري أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب منه شخصيا إزاحة صابر العجيلي من على رأس الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب باعتباره محل تقرير حرره أحد المستكتبين بالوحدة «الواشي» بكونه على علاقة بشفيق الجراية ونقلته إلى إدارة الأمن السياحي.
وأضاف أنه لا علم له باللقاء الأمني الذي جمع كلا من صابر العجيلي وشفيق جراية والطرف الليبي وبأنه عندما تسلم مهامه كوزير للداخلية لم يقع رد الخبر اليه ولم ترد عليه معلومات حول ذلك اللقاء الأمني. وتساءل محامو المتهمين كيف لرئيس الحكومة أن يأمر بتعيين صابر العجيلي على رأس إدارة حساسة كالأمن السياحي اذا كان متأكدا من كونه محل شبهة كبيرة في الإرهاب.
بات من الواضح اذا تداخل السياسي بالقضائي في ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي. و لئن تشابكت المعطيات والتصريحات بين محامي المتهمين ودفاع الواشي فإن كلمة الفصل ستبقى للقضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن فك لغز القضية وتحديد المسؤولية الجزائية لكل طرف شمله البحث وكشف حقيقة "من تآمر على أمن الدولة؟"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.