أمام التباين الكبير, بين اتحاد الشّغل ومنظّمة الأعراف, في وجهات النظر وتمسك كل طرف بمقترحاته ومواقفه، تمّ تشكيل لجنة مشتركة لتدارس وإيجاد قاعدة علمية لاحتساب نسبة الزيادة في الأجور على أن تنهي أشغالها قبل موعد الجلسة القادمة للجنة المركزية المشتركة للمفاوضات من أجل عرض ما توصلت إليه. لكنّ تمسّك كلّ طرف بشروطه وموقفه منع الطريق نحو ايجاد الحلول مما دفع رئيس الحكومة للتدخّل, في محاولة منه لحلّ المشكل لفائدة مصلحة الموظّفين في القطاعين العام والخاص. إذ لا تزال المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص متعثرة، المفاوضات الأولى التي تمّ الاتفاق على أن تكون بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 واستكمالها قبل 15 سبتمبر القادم، متعطلة منذ فترة ولا جديد يذكر فيها ولم يتم إلى حدّ كتابة هذه الأسطر تحديد الروزنامة ومواعيد اللقاءات والاتفاق على النقاط العالقة في بعض الملفات باعتبار أنه بعد الاتفاق على كافة هذه المسائل تنطلق مفاوضات الزيادة. تعطيلات من شأنها أن تحول دون التقيد بالموعد المحدد وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز التاريخ المتفق عليه بأشهر، نفس الشيء بالنسبة للمفاوضات في القطاع الخاص التي تعرف هي الأخرى صعوبات بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل. كما يُنتظر أن تكون بداية الأسبوع القادم، حافلة بالأحداث والتطورات في المفاوضات في القطاعين العام والخاص، من خلال عقد جلسة تفاوضية للجنة العليا للتفاوض المتكونة من 5 وزراء و5 أعضاء مكتب تنفيذي لإتحاد الشغل، جلسة سيتم من خلالها استئناف المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، أما بالنسبة للجنة المركزية المشتركة للمفاوضات بين منظمة الأعراف والاتحاد فمن المتوقع أن تجتمع يوم الثلاثاء القادم، علما وأن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ 8 أوت الجاري. التّباين في الآراء بين اتحاد الشّغل ومنظّمة الأعراف ليس جديدا, فلطالما اختلفا في أمور كثيرة, ولعّ ما أعلنه الأمين العام لاتحاد الشّغل نورالدين الطبوبي مؤخرا, يوضّح أكثر سعي الاتحاد كمنظّمة شغّيلة عريقة, الى حلّ مشكل الأجور في القطاع الخاص والعام, وحرصه على مصلحة العاملين دون أي حسابات سياسية!, حيث صرّح الطبوبي أنّ "الاتحاد سيبقى دائما اتحاد الشغل على يسار الحكومات والأعراف", من يسعى لإيجاد حلّ لمنظوريه لا يصطفّ يمينا ولا يسارا, بل يصطفّ فقط وراء مصلحتهم المنوطة بعهدته