بالتّزامن مع اعادة تشكيل المشهد البرلماني والسياسي قبل بداية السنة السياسيّة الجديدة, أعلن الاتحاد الوطني الحرّ عن انخراطه في تكوين كتلة برلمانيّة ستكون الثالثة عدديّا, تهدف الى تركيز بقية المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد أعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر، اليوم الاحد 26 أوت 2018، عن عودة الرئيس المؤسس للحزب سليم الرياحي لرئاسة الحزب والتراجع عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها ورفضها في وقت سابق من قبل كافة هياكل الحزب. وثمن المكتب السياسي الدور الذي قامت به رئيسة الحزب بالنيابة سميرة الشواشي وتحملها المسؤولية بشجاعة طيلة فترة غياب الرئيس المتخلي، وحرصها الكبير على الحفاظ على وحدة الحزب وتماسك مؤسساته رغم دقة المرحلة . ويجدر بالذّكر أنّ القيادية سميرة الشواشي قد تولّت خلافة الرياحي خلال الفترة التي تخلى فيها عن مهامه وشاركت بإسم الحزب في الاجتماعات الأخيرة للأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج. بعد أن قدّم الرياحي استقالته منذ قرابة العام، معلنا انسحابه من الحياة السياسية في تونس، إثر تركه لمهامه أيضا كرئيس للنادي الافريقي. بالاضافة الى عودة الرّياحي لرئاسة الحزب, فقد تمّ خلال لقاء جمع مساء أمس النائب المذكور والمدير التنفيذي للحزب الاتفاق على أن يقدّم الزغندي طلبا رسميا للالتحاق مجدّدا بالكتلة. وسيُودع الزّغيدي طلب الالتحاق غدا الإثنين 27 أوت بمكتب مجلس نواب الشعب. هذا وقد أفادت سميرة الشواشي وأشارت الشواشي أن المشاورات الجارية بين حزبها الاتحاد الوطني الحرّ, وكتلته البرلمانية (12 نائبا) مع نواب مستقلين ومستقيلين من أحزاب أخرى الى نواب جانب الكتلة الوطنية (10 نواب) لتكوين كتلة وسطية جديدة تحد من التشتت البرلماني الذي يضر بالعمل التشريعي. ومن المنتظر أن تظمّ هذه الكتلة أكثر من 35 نائبا كما أنها ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية إما بفتح المجال لإنضمام نواب آخرين أو اندماج كتل أخرى فيها أو بالتنسيق في العمل التشريعي والمواقف. ويذكر أن النائب بالبرلمان وليد جلاد (الكتلة الوطنية) كان قد أعلن في تصريح سابق مؤخرا عن مشروع تكوين كتلة برلمانية جديدة ستضم مجموعة من النواب المستقلين والنواب المنتمين إلى كتل أخرى وسيكون عددهم بين 35 و40 نائبا. ويبدو أنّ هذه الكتلة ستتكون بالأساس من اندماج الكتلة الوطنية, ضمت مستقلين ومستقيلين من كتل حزبي مشروع تونس ونداء تونس, بكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، كما ستضم المستقلين والمستقيلين من أحزاب أخرى، بهدف تجاوز بحالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني.