عرف التنافس السياسي خلال الفترات الأخيرة تشكّل لاعبين سياسيين جدد واندثار آخرين، وصعود طرف ونزول الآخر ، في ظلّ متغيرات اللعبة السياسية التي تشهدها البلاد. و تشير جلّ المؤشّرات إلى أنّنا على أهبة استقبال مشهد برلماني جديد ، لاسيّما بعد موجة المتغيرات التي شهدها عدد من الكتل البرلمانية ، خاصة في الأيام القليلة التي سبقت العطلة البرلمانية؛ بين استقالات نواب من كتلهم وانخراطهم في كتل جديدة ، فضلا عن استعداد آخرين لتكوين كتل برلمانية جديدة. وعلى خطى التحالف البرلماني بين النداء والمشروع، تتأهب كتلة الاتحاد الوطني الحر للاندماج في كتلة برلمانية جديدة . وفي خضم هذا الشأن، أفادت الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي أن اندماج كتلة حزبها في كتلة برلمانية جديدة سيتمّ تشكيلها قريبًا وستكون الثالثة عدديًا، هدفه تركيز بقية المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأشارت الشواشي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن حزبها عقد الجمعة اجتماعًا للمكتب السياسي نظر في المشاورات الجارية بين حزبها وكتلته البرلمانية التي تضم 12 نائبًا مع نواب مستقلين ومستقيلين من أحزاب أخرى إلى جانب نواب الكتلة الوطنية التي تضم 10 نواب لتكوين "كتلة وسطية جديدة تحدّ من التشتت البرلماني الذي يضرّ بالعمل التشريعي"، حسب تعبيرها. وبيّنت أن هذه الكتلة ستضمّ أكثر من 35 نائبًا كما أنها ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية إما بفتح المجال لانضمام نواب آخرين أو اندماج كتل أخرى فيها أو بالتنسيق في العمل التشريعي والمواقف، مشيرة إلى أن موقفهم مرن إزاء التسمية الجديدة التي ستحملها الكتلة، بالإضافة إلى أن اجتماعًا ثانيًا للمكتب السياسي سيعقد الأحد 26 أوت الجاري للنظر في موضوع الكتلة البرلمانية الجديدة لمزيد توضيح بعض التفاصيل والاتفاق حولها. وأضافت الشواشي أن اجتماع المكتب السياسي نظر كذلك في الوضع العام في البلاد ومسألة عودة رئيس الحزب المستقيل سليم الرياحي موضحة أنه تعهد بالرجوع إلى الحزب في الأيام القليلة القادمة، وفق تصريحاتها. وكان النائب عن الكتلة الوطنية وليد جلاد قد أعلن عن تشكيل كتلة برلمانية موحدة جديدة قال إنها ستضم ما بين 35 و40 نائبا وأنها ستصبح بذلك القوة البرلمانية الثالثة بمجلس نواب الشعب، مُشددا على أن نداء تونس ليس معنيا بهذه الكتلة باعتبار أنه بصدد التباحث مع كتلة مشروع تونس لتكوين جبهة برلمانية جديدة. ومن المرجح أن الكتلة الجديدة تساند رئيس الحكومة يوسف الشاهد، و تتكون من نواب عرفوا بمواقف داعمة ومساندة للحكومة على غرار الكتلة الوطنية والمستقلين من كتلة الحرة ونواب الوطني الحر . وأكد جلاد أن الكتلة مع الاستقرار الحكومي ومع المساندة النقدية، وفق تعبيره، لافتا إلى أن "مصلحة تونس فوق الجميع وأن لكل طرف زاوية نظر". وكشف أن "الكتلة البرلمانية الموحدة ستتناقش في ما بينها بعد الاعلان عنها رسميا بخصوص موقفها من تغيير حكومة يوسف الشاهد"، موضحا أن "الانتماء إلى الكتلة سيكون بشكل فردي وأنها ستضم النواب المُستقلين من المشروع ونواب الاتحاد الوطني وعديد الكتل الصغيرة". وذكر جلاد أنه سيتم خلال الفترة القادمة وتحديدا قبل السنة البرلمانية الإعلان الرسمي عن تشكيل الكتلة الجديدة. ولفت الى أن من بين الأولويات التي ستتبناها الكتلة البرلمانية الموحدة "استكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانب انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وإصلاح الصناديق الاجتماعية فضلا عن النظر في كل مشاريع القوانين ذات الصبغة العاجلة".