موجة من المتغيرات والمستجدات تعيش على وقعها الساحة السياسية خلال الفترات الأخيرة، لاسيّما فيما يتعلّق بواقع الأحزاب ومكوناتها وتموقعها في المشهد السياسي. و تشير جلّ المؤشّرات إلى أنّنا بصدد استقبال مشهد برلماني جديد، لاسيّما بعد موجة المتغيرات التي شهدها عدد من الكتل البرلمانية ، خاصة في الأيام القليلة التي سبقت العطلة البرلمانية؛ بين استقالات نواب من كتلهم وانخراطهم في كتل جديدة ، فضلا عن استعداد آخرين لتكوين كتل برلمانية جديدة. وقد تم الإثنين 27 أوت 2018 ،الإعلان رسميا عن تأسيس الكتلة البرلمانية الجديدة أو ما أطلق عليها بكتلة "الإئتلاف الوطني"، تضم نواب كتلتي الوطني الحر والوطنية والنواب المستقيل من كتلتي حركة مشروع تونس وآفاق تونس ناطقها الرسمي هو النائب مصطفى بن أحمد. وأعلنت الكتلة في بيان خلال ندوة صحفية الإثنين 27 أوت 2018 أن تشكيلها جاء بغاية تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب على الفساد، حسب نص البلاغ. وأعلنت الكتلة أنها ستعمل على استكمال بناء المؤسسات الدستورية بالتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تعهدت بدفع التعاون والتنسيق مع جميع الكتل قصد إنجاز كل المهام المناطة بعهدة المجلس النيابي. وقالت الكتلة الجديدة إنها ستعمل على تعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة والتعاون مع الجميع دون استثناء على قاعدة النقد والمساندة، حسب تعبيرها. وأضافت الكتلة في بلاغها أنها ستعقد يومًا برلمانيًا بتاريخ 7 سبتمبر 2018 لإعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم آليات عملها. وأفاد النائب المستقيل من كتلة الحرة لمشروع تونس في تصريح ل"آخر خبر أونلاين" بأن الكتلة المذكورة تضم 35 نائبا، مرجحا أن يتجاوز عددها ال40 نائبا خلال اليوم البرلماني المقرر ليوم 7 سبتمبر. وأشار إلى أن هدف نواب الكتلة المساعدة على إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها اليوم بإعتبار أن الوضع لايسمح بذلك. كما أكد أن هذه الكتلة غير متحزبة ولا تنتمي لأي طرف سياسي مثل ما تم تداوله وأن هدفها الإستقرار، مضيفا "نحن لسنا بكتلة أحد"، مشددا على ضرورة إجراء بعض التغيرات على رأس الحكومة بإعتبار أن هناك أشياء غير مرضية على مستوى وزارات معينة. و عبر عن أمله في إصلاح صورة المجلس بمعية بقية الكتل عبر المصادقة على بعض القوانين الهامة على غرار قانون الطوارئ الاقتصادي المعطل منذ أكثر من سنتين إضافة إلى قانون الصرف وقانون المالية ما يعني أن مشاريع هذه القوانين في حاجة إلى تجميع الأصوات. وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت كلٌّ من كتلة حركة نداء تونس وكتلة مشروع تونس ، في بيان مشترك لهما صدر في 15 أوت 2018، الاتفاق على العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان "تمثل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي" وتكون "بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي". وقال البيان إن هذه المبادرة تبقى مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى، وستعمل على سد الشغور ثم انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، وتنقيح القانون الانتخابي، وتركيز المحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون مالية يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة، وفق نص البيان. وكان قد أعلن أمين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق اتفاق الكتلة البرلمانية لحزبه مع كتلة حركة نداء تونس على الشروع في بناء جبهة برلمانية لتنسيق المواقف داخل البرلمان معتبرًا ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تنفتح على قوى برلمانية تقدمية أخرى". وقال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأربعاء 15 أوت 2018 أن الاتفاق هو تقدم في اتجاه بناء الجبهة البرلمانية التي وقع الشروع في تأسيسها منذ أشهر ولَم تنجح لظروف سياق سياسي غير ملائم، حسب تعبيره. وأشار أن هذه الجبهة ستعمل على تحقيق التوازن في البرلمان وتنسيق المواقف حول قضايا مركزية على جدول أعمال المجلس النيابي.
