موجة من المتغيرات والمستجدات تعيش على وقعها الساحة السياسية خلال الفترات الأخيرة ، لاسيما فيما يتعلق بواقع الأحزاب و مكوناتها وتموقعها في المشهد السياسي. و تُجرى، مؤخرا، سلسلة من اللقاءات والنقاشات ، لتدارس تكوين تحالف موحد، بين كل من كتلتي حركة نداء تونس، والحرة التابعة لحركة مشروع تونس تأهبا لسباق الانتخابات التشريعية والرئاسية ل2019، بدءا من تموقعهما في مجلس نواب الشعب. و في خطوة لمنافسة كتلة حركة النهضة باعتبارها المكون الأكبر ثقلا في مجلس النواب، سارعت حركة مشروع تونس إلى دعم الوجود البرلماني لحزب نداء تونس، وذلك من خلال الاتفاق على تشكيل كتلة برلمانية واحدة تتصدر المشهد السياسي التونسي . وعقد كل من حزبي النداء ومشروع تونس اجتماعا هو الأول من نوعه بعد مغادرة محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس واستقالته من الأمانة العامة لحزب النداء نتيجة الخلاف الحاد مع حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي الحالي للنداء. و قد انتهى اجتماع المكونين السياسيين باتفاقهما على "العمل لتشكيل كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثّل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي". و أعلنت كلّ من كتلة نداء تونس ومشروع تونس ، في بيان مشترك بينهما يوم الاربعاء 15 أوت 2018، أنه وقع الاتفاق بينهما على العمل على تكوين كتلة برلمانية بينهما ، تكون الأولى في مجلس نواب الشعب. وذكر نصّ البيان أن "الكتلة الأولى" ستكون "صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي" وتكون "بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي". و تم الاتفاق على أن تكون هذه الكتلة مفتوحة أمام كلّ الأطراف النيابية الأخرى ، وفق نصّ البيان، وستعمل على سدّ الشّغور ثم انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، وتنقيح القانون الانتخابي، وتركيز المحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون مالية يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة. وفي خضمّ هذا الشأن، كان الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق قد أعلن اتفاق الكتلة البرلمانية لحزبه مع كتلة حركة نداء تونس على الشروع في بناء جبهة برلمانية لتنسيق المواقف داخل البرلمان. واعتبر مرزوق ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تنفتح على قوى برلمانية تقدمية أخرى". وفي خضم هذا الشان، اعتبر متابعو الشأن السياسي أن هذا التحالف البرلماني الجديد خططت إليه قيادات حزب النداء التي أصبحت تتحسب مما سيؤول إليه المقترح الرئاسي حول المساواة في الإرث، خاصة بعد الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية للتعجيل بالنظر في المبادرة الرئاسية. كما لفتوا إلى أن حركة نداء تونس تسعى بصفة مبكرة إلى استعادة موقعها السياسي المؤثر على المشهد السياسي ككل، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات 2019 ، مشيرين إلى أن خير دليل على ذلك هو ترك الأبواب مفتوحة أمام انضمام عدد آخر من الأحزاب التي تتقاسم نفس المواقف ، إلى هذا التحالف، السياسي ذي الطابع الانتخابي التي ينوي تشكيله قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
