تقلصت موجودات تونس من العملة الأجنبية، إلى حدود شهر أوت 2018، إلى 10742 مليون دينار مما قلّص قدرة الدّولة على تغطية وارداتها إلى 70 يوما، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التّونسي على موقعه الإلكتروني. و تراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بالعملة الصّعبة بوتيرة واضحة من 101 يوم خلال نفس الفترة من سنة 2017، إلى عتبة 70 يوما حاليا و هي عتبة جديدة تشهدها تونس التّي وافق صندوق النّقد الدّولى، في 6 جويلية 2018 ، على صرف شريحة قرض جديدة لفائدتها، بقيمة 250 مليون دولار في إطار اتفاق التسهيل الممدّد. هذا وقد أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي عن إعداد البنك المركزي دراسة حول إمكانية اقتراض العملة الصعبة من التونسيين المقيمين بالخارج. وقال العباسي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمّة المتوسط والشرق الأوسط المنعقدة بمدينة لوغانو السويسرية: "توجد بالبنك المركزي لجنة تعمل على إعداد مشروع حول اقتراض العملة الصعبة من أفراد الجالية التونسية وتطوير مجالات ادّخار لفائدتهم بتونس". ويشهد احتياطي العملة الصعبة منذ مُستهلّ سنة 2018 انهيارا وُصف ب"التاريخي والخطير" خاصة بعد نزوله عن الخط الأحمر المُقدّر ب 90 يوما من التوريد واستقراره منذ غرّة أوت الجاري في حدود 10742 مليون دينار أي ما يُعادل 70 يوم توريد بعدما تراجع الى 10703 مليون دينار (72 يوم توريد) يوم 24 ماي المنقضي. ويُعدّ بلوغ مخزون تونس من العملة الصعبة عتبة 70 يوما من التوريد المُعدّل الأدنى منذ مستهلّ هذه السنة ويعكس عجزا عن إيقاف نزيف انهيار.وقد كشف البنك المركزي التّونسي أنّ الأوراق النّقدية و المسكوكات المتداولة في السّوق بلغت يوم 30 جويلية الماضي 12200 مليون دينار في حين بلغ الحجم الجملي لإعادة التّمويل، أمس الخميس، غرة اوت 15296 مليون دينار.
