يعيش التونسيون على صدمة جريمة قبلاط البشعة والتي أقدم عليها 5 شبّان وسط تتالي مثل هذه الأحداث في تونس في وقت طالب فيه ناشطون على الفايس بوك على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام أمام الجناة. ورغم هذه الصدمة الكبرى فإنّ عديد التساؤلات تحوم حول غياب كلّي للحقوقيين في هذه القضايا وغياب للمدافعين علن المرأة بعد أيام فقط من الاحتفال بعيده وسط استغلال واضح لهذا الموعد لتمرير قوانين قيل إنّها تحفظ مكانة المرأة وكرامتها. ولكن وبعد أقلّ من أسبوعين عن 13 اوت وحصول هذه الجريمة النكراء،يعرف مشهد القضية غياب كامل للحقوقيين الذين كانوا يتشدقّون بحقوق المرأة والدفاع عن كرامتها وعن حقوقها. وفي ما يخصّ القضيّة،فقد أكد مساء اليوم الخميس 30 أوت 2018 الناطق باسم المحكمة الإبتدائية في باجة رياض بن بكر، أنه تم إقرار إعادة الفتاة المتضررة فيما يعرف بجريمة قبلاط على لجنة طبية متخصصة للفصل في الاختلاف في تقريرين، كشف الأول تعرضها لاعتداء جنسي فيما أقر الثاني بعدم حصول أي اعتداء جنسي على الفتاة. وفي تصريح لمراسل شمس أف أم في باجة، قال رياض بن بكر إنه تم عرض الفتاة في مناسبة أولى على الطب الشرعي وجاء في التقرير أنها تعرضت لاعتداء بالعنف واعتداء جنسي. وبإعادة عرضها على طبيب مختص للطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول، نص في تقريره على أن المتضررة تعاني من اعتداء بالعنف ولا تحمل أي آثار لاعتداء جنسي. وأوضح أنه أمام هذا الاختلاف تقرر إعادة عرضها على لجنة طبية مختصة. وأضاف أن الموقوفين فيما يُعرف بجريمة قبلاط أنكروا كل التهم الموجهة لهم. وأوضح رياض بن بكر أنه لم يتم بعد الكشف عن أسباب الجريمة (اختطاف فتاة قاصر والاعتداء بالعنف على الجدة والأم). وتابع أنه تم إيقاف 6 أشخاص على ذمة القضية وطرف سابع بصدد البحث والتعرف عليه. وفيما يتعلق بوفاة الجدة، بين المتحدث أن سبب الوفاة مبدئيا هو الاعتداء بالعنف الشديد، وذلك في انتظار تقرير الطب الشرعي الذي لم يعرض بعد على قاضي التحقيق. يُذكر أن وزير الصحة ووزيرة المرأة أوصيا بضرورة دعم الرعاية الصحية والإحاطة النفسية للفتاة المتضررة ووالدتها.