شَغل الرَّأي العام صباح اليوم, الجمعة 31 اوت, خبر إعلان رئاسة الحكومة إقالة 5 مسؤولين سامين بوزارة الطاقة منهم الوزير خالد بن قدور وكاتب الدولة هاشم الحميدي. إقالة جاءت جاء بعد اجتماع عُقد مساء يوم امس بالقصبة, تواصل حتى ساعة متأخرة من الليل. هذا وقد أضَافت رئاسة الحكومة أنّه تمّ تكليف كلّ من هيئة الرّقابة العامّة للمصالح العموميّة, وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة بفتح تحقيق معمّق في الوزارة, وإستقبل رئيس الحكومة, صباح اليوم, بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب, لمتابعة ملفّات الهيئة والتّأكيد على ضرورة مواصلة مسار الحرب على الفساد. ويُذكر أنّ ملفات " فساد" وُضعت على طاولة يوسف الشّاهد, يوم أمس, منها ملف حقل نفط وملف رجل أعمال عراقي علاوة على عدد من الزيارات الميدانية التي تم الغائها بلا سبب. ويبدو أنّ اقالة كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي جاءت على خلفية الاشتباه في ضلوعه في قضية فساد رفعها عليه رجل اعمال عراقي وتم اصدار قرار بتحجير السفر عليه منذ أسابيع, لضمان إستكمال التحقيقات حول الشّبهة. وقد إشتكى رجل الأعمال العراقي, كاتب الدولة, وهو صهر والي المنستير أكرم السبري لكبرى المنظمات الوطنية ولمقربين من رئيس الحكومة يوسف الشاهد, ووضع تسجيلا يثبت صدقية تهمه والهدايا التي قال إنّه قدمها للمسؤول المُقال ومنها ساعة "رولاكس" ثمنها 36 الف اورو. ويشتبه تورّط شقيق وزير الشؤون المحلية والبيئة, رياض المؤخر في نفس القضية, خاصّة بعد أن قام رجل الأعمال العراقي بتقديم التسجيل الصوتي نفى وزير الشؤون المحلية أن يكون الصوت المُسجل صوته موضحا أن الصوت صوت أخيه التوأم مع أنّ هذا الاخير يشتغل حاليا بأحد البلدان الافريقية. وتأتي إقالة وزير الطّاقة خالد قدور, على خلفية الاشتباه في ضلوعه في قضية استغلال أحد المستثمرين حقل بترول طيلة 5 سنوات دون رخصة, موضحا أن الحقل سيدخل حيز الانتاج خلال الأسبوع القادم, وانه من بين الاسباب أيضا القضية المرفوعة عليه منذ كان مديرا عاما بنفس الوزارة والتي تعود لسنة 2013. يجدر بالذّكر أنّ النيابة العموميّة قد أحالت خالد قدور, وزير الطاقة والمناجم, على التحقيق من أجل شبهة فساد وتلاعبات في ملف الطاقة, وقد قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتاريخ 23 نوفمبر 2017 تأجيل استنطاق قدور في القضيّة المُشار اليها وطالب محامي الوزير بالتأخير, للإطلاع واعداد وسائل الدفاع وهو ما استجاب له التحقيق. وتتعلق القضيّة المذكورة, بشبهة الفساد والاختلاس في احالة رخص استكشاف البترول والتي شمل التحقيق فيها بخلاف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة المقال , كلا من صلاح الدين قائد السبسي بصفته ممثلا قانونيا لإحدى الشركات, وسليم شيبوب صهر الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي. من المنتظر أن تصدر رئاسة الحكومة توضيحا حول ملابسات القضيّة, لعدم ترك المجال للتأويلات السياسيّة للإقالات, خاصّة وأنّ بعض الأصوات باتت تتحدّث عن تمسّك رئيس الحكومة بتعيين الوزير بن قدور, رغم أنّ قضيّة الفساد التي تسبّبت في إقالته اليوم رُفعت من ماي 2013.