قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، ان "استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة" كان وراء اقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي وعدد من المسؤولين في الوزارة. واضاف في ندوة صحفية عقدها الخميس بقصر الحكومة بالقصبة "ان مستثمر تونسي طلب من رئيس الحكومة ان يقوم بتدشين انطلاق استغلال حقل نفط "حلق المنزل" في سواحل المنستير خلال الاسابيع القادمة غير انه بعد التثبت اتضح ان الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلوحية منذ 2009" واقر الدهماني بان مسؤولية وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة غير مباشرة في هذا الملف، الذي يعود تاريخه الى سنة 2009، مشيرا الى ان تحقيقا معمقا ستتولى فتحه كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية لكشف كل المسؤولين المتورطين في هذه القضية. واكد ان حقل "حلق المنزل"، الذي يتم استغلاله بصفة غير قانونوية، يعتبر من اهم الحقول في تونس، اذ يقدرمخزونه ب8,1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا. كما سيصل انتاج الحقل في الفترة الاولى للاستغلال ما يعادل 15 الف برميل مقابل انتاج وطني من النفط في حدود 39 الف برميل يوميا اي بزيادة في الانتاج الوطني بنسبة 30 بالمائة في اليوم. ويذكر ان رئيس الحكومة قرر صباح الخميس اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
