لم يستبعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها سنة 2019 مبينا أنّ كل السيناريوهات واردة ومرتبطة بالخطوات العملية التي سنذهب في اتجاهها خلال الأيام القليلة القادمة. هذه الدعوة لاقت العديد من ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لها التصريح من عدد من السياسيين واعتبروا أن تأجيل الانتخابات يعتبر ضرب للمسار الديمقراطي ومازالت هنالك أطراف تؤكد ضرورة الذهاب في انتخابات في وقتها المحدد. أخر الاحزاب الرافضة لذلك كان حزب الاتحاد الوطني الحر والي أصدر بيانا اليوم أكد فيه رفضه الدعوات لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. واعتبر الاتحاد هذه الدعوات محاولات لتكدير الوضع السياسي والاجتماعي في تونس محذرا من نشر مثل هذه الأفكار غير المسؤولة التي من شأنها المسّ من صورة تونس في الخارج. واعتبر الاتحاد الوطني الحر ان الاستحقاق التشريعي والرئاسي القادم هو فرصة للتقييم والإصلاح والعودة الى المواطن ليجدد الشرعية لمن يراه مناسبا وهو حق لا يجب سحبه منه تحت أي ذريعة. كما ابدى استغرابه من المقارنات بين تأخير الانتخابات البلدية الماضية واستحقاق 2019 القادم لافتا النظر إلى أن التأخير الذي سجل في البلديات كان بغرض استكمال مقومات أول ديمقراطية محلية بعد الثورة من مجلة جماعات محلية وتسخير الإمكانيات التنظيمية واللوجستية والقضائية الكفيلة بإنجاح الانتخابات. ودعا الاتحاد الوطني الحر الكتل البرلمانية الكبرى بالبرلمان وخاصة كتلة الائتلاف الوطني وكتلتي حركة النهضة ونداء تونس الى العمل سويا لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة وذلك باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة لانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية. وكانت حركة النهضة اكدت في بلاغ يوم الخميس في ردها على بعض المواقف المشككة في انعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة أواخر سنة 2019 في موعدها،أن شرط التحرر من الدكتاتورية وعلامة إنفاذ الإرادة الشعبية هو استمرار إنجاز المحطات الانتخابية في آجالها الدستورية المحددة من أجل استكمال البناء الديمقراطي في بلادنا، وأنه دون انتخابات تنتفي الشرعية، وأن أيّ تشكيك في العملية الانتخابية يمثل ضربًا لمسار الانتقال الديمقراطي. وعبرت الحركة في بيانها عن اعتزازها بالمسار الديمقراطي الراسخ في تونس الذي يثبّت شعار الحرية كما رفعته ثورة أبناء تونس وبناتها سنة 2011 وذلك في كنف الالتزام التام من النخبة السياسية بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. من جانبه،اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن تأجيل الانتخابات القادمة في سنة 2019 أكبر خطر يمكن أن يحدث في تونس ومغامرة خطيرة جدا موضحا أنه لو تأجلت الانتخابات فسيقع الانقلاب على الدستور. وكان عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي قد أكد في تصريح للشاهد أنّ الهيئة هي من تحدد موعد الانتخابات وليست الأطراف السياسية مبيّنا أن بعض الدعوات المنادية لتأجيل الانتخابات لن تؤثّر في الهيئة وهي دعوات من أطراف غير جاهزة لغمار انتخابات 2019
