عبر الاتحاد الوطني الحر عن رفضه للدعوات لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ويعتبرها محاولات لتكدير الوضع السياسي والاجتماعي في تونس ويحذر من نشر مثل هذه الأفكار غير المسؤولة التي من شأنها المسّ من صورة تونس في الخارج. واعتبر الحزب في بيان له أن الاستحقاق التشريعي والرئاسي القادم هو فرصة للتقييم والإصلاح والعودة إلى المواطن ليجدد الشرعية لمن يراه مناسبا وهو حق لا يجب سحبه منه تحت أي ذريعة، معبرا في ذات السياق عن المقارنات بين تأخير الانتخابات البلدية الماضية واستحقاق 2019 القادم، و يلفت النظر إلى أن التأخير الذي سجل في البلديات كان بغرض استكمال مقومات أول ديمقراطية محلية بعد الثورة من مجلة جماعات محلية وتسخير الإمكانيات التنظيمية واللوجستية والقضائية الكفيلة بإنجاح الانتخابات. ودعا الحزبالكتل البرلمانية الكبرى بالبرلمان وخاصة كتلة الائتلاف الوطني وكتلتي حركة النهضة ونداء تونس إلى العمل سويا لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة وذلك باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية. من جهة أخرى يعبر الاتحاد الوطني الحر عن تنديده الشديد بالجرائم الأخيرة في حق أطفالنا وبناتنا ويدعو الى إيلاء هذه الظواهر الخطيرة الأولوية القصوى والحزم الكافي في التعاطي مع مرتكبيها، ويدعو إلى مراجعة الآليات الجزائية لمثل هذه الجرائم الشنيعة بما في ذلك تفعيل عقوبة الاعدام بما يحمي حقوق الضحايا وعائلاهم ويتماشى مع حقوق الانسان و تعاليم الإسلام وكل الأديان السماوية.