تمكّنت تونس من تحقيق صادرات قياسيّة من التّمور خلال الموسم الزّراعي الماضي, وإستطاعت حتى بداية شهر سبتمبر الحالي, من تصدير ما لا يقلّ عن 104.5 ألف طنّ, مسجّلة بذلك زيادة بنحو 8.9 ألف طنّ, مقارنة مع ما حققته صادرات التّمور خلال الموسم الأسبق, وسجلت كميات التمور المصدرة للموسم 2017 / 2018 إلى غاية منتصف أوت 2018 زيادة قياسية في حدود 16.9 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي لتصل إلى نحو 123.7 ألف طن. وقدّرت العائدات من تصدير التمور, بحسب ما أكده المدير التّجاري للمجمع المهني المشترك للغلال, سمير بن سليمان, في تصريح ل"وات" بحوالي 722 مليون دينار مقابل 542.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية, أي بارتفاع بنسبة 33.2 بالمائة. يفسّر هذا التطور تحسن نسق التّصدير إلى كل من إسبانيا, إذ ناهزت الكميات المصدرة, إلى غاية 15 أوت 2018, بحوالي 10 ألاف طنّ مقابل 7 ألاف طنّ في نفس الفترة من السنة الماضية, أي بزيادة بنسبة 45.8 بالمائة. كما زاد حجم التّمور الموجّهة إلى السّوق الأمريكيّة بنسبة 123 بالمائة لتتحول من 4400 طن ّالموسم الفارط الى 10 الاف طن, وإرتفعت بدورها التمور المصدرة إلى السّوق الهولنديّة بنسبة ناهزت 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط, وفسّر بن سليمان هذا التّطور بوصول التّمور التّونسيّة إلى 84 دولة أجنبيّة بدلا من 78 دولة خلال المواسم المنقضية أي بزيادة 6 أسواق جديدة منها نيجيريا والكامرون وغامبيا. وتحتل التّمور التّونسية المرتبة الخامسة دوليا على مستوى الكميات المصدرة, وتكتسي المنظومة أهميّة ضمن الإقتصاد الوطني إذ تتمركز في المرتبة الثانية ضمن سلم صادرات المنتوجات الفلاحية بعد زيت الزيتون, وتعدّ غابات النّخيل التّونسي 6 ملايين أصل نخيل تنتج 62 بالمائة منها دقلة "النور" و38 بالمائة أصنافا اخرى من التّمور. ويقدّر معدّل الإنتاج خلال العشريّة الأخيرة ب201 ألف طنّ. وذكرت الوزارة أن التّمور التّونسية تحتلّ المركز الأوّل على مستوى قيمة المبادلات التجارية, والمركز الخامس عالميًا على مستوى الكميات المصدرة من التمور. ويكتسب إنتاج التمور أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني, باعتبار أنّه يحتل المرتبة الثّانية على سلم صادرات المنتجات الفلاحية بعد زيت الزيتون. وتمتد الواحات التّونسيّة على مساحة لا تقلّ عن 40 ألف هكتار, وتوجد بها قرابة 5.4 مليون نخلة من نوع «دقلة النور» التمور الممتازة في تونس, ويساهم قطاع التمور بنحو 6 في المائة من الإنتاج الزراعي التونسي, وبما لا يقلّ عن 19 في المائة على مستوى عمليّات تصدير المنتجات الزّراعيّة.
