بعد لقاءات جمعت رئيس الحركة راشد الغنوشي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وبعد تسجيل تطورات سياسية كان آخرها اجتماع حركة نداء تونس ضمّ بعض وزرائه في الحكومة، عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا أمس. و قد شدد المكتب التنفيذي للحركة على ضرورة استمرار سياسة التوافق في البلاد لحل المشاكل مع التأكيد على وجوب توسيع التوافق والنقاش والحوار مع كافة الاطراف بمن فيها رئاستي الجمهورية والحكومة لإيجاد خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها، حسب ما صرح به عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي في تصريح إعلامي اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018. و أشار الوريمي إلى أن "الحركة لا تريد أن تحصر الاشكالية في الأزمة الحكومية باعتبار أن الازمة الحكومية جزء من وضع عام لا يهم طرفا او طرفين وانما يهم كل الاطراف والسلطات". واضاف أن "حركة النهضة مع حوار واسع وأن وثيقة قرطاج تبقى مرجعية مهمة وإطارا مناسبا للحوار والتباحث في الاوضاع وايجاد الحلول". ولفت إلى أن الحركة تواصل جهودها لإيجاد توافق حول الأزمة التي تمر بها البلاد والتطرق إلى كل المشاكل وليس فقط للمشاكل الحكومية مثل استكمال تركيز المؤسسات الدستورية والاعداد للانتخابات القادمة واجرائها في موعدها. وبخصوص الموقف من الوضع الحكومي ذكّر المتحدّث بأن مجلس الشورى كان قد أكّد على مبدأ تحييد الفريق الحكومي عن الانتخابات القادمة مبرزا أن ذلك قد يساهم في تخفيف التوتر وتسهيل ترميم التوافق الذي مرّ بفترة عصيبة.
