لم إلتزامه صمت طيلة الفترة الأخيرة التي شهدت جدلا كبيرا حول التوتر الحاصل بينه وبين حزبه نداءتونس من جهة وبينه وبين الإتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 "أنا والفريق متاعي ما ناش متمسكين بالكراسي.. مقتنعون بأن المناصب مسؤولية، ونحن نفكر في مصلحة تونس" في إشارة إلى الإتهامات الموجهة له بالتحضير للترشح لرئاسيات 2019 وإستغلال السلطة حاليا في حملته الإنتخابية المبكّرة. وأضاف الشاهد في كلمة أدلى بها اليوم خلال افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019: "أي تغيير سياسي سيؤدي بشكل واضح إلى تأجيل المفاوضات والاتفاقيات التي سعت تونس إلى تحقيقها على غرار بعض التمويلات المرصودة لها". واعتبر أن السياسات التي انتهجتها حكومته منذ تولّيها الحكم "سمحت بتحقيق أرقام تعتبر طيّبة وفيها تحسّن"، مستدركا بالقول "لكن هذا غير كاف، الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري للتقدّم في دراسة الملفات.. الصراعات السياسية الجانبية شوّشت على عملها ومثّلت قوة جذب الى الوراء وعطّلت الإصلاحات". وتابع "كان من الممكن أن نرمي المنديل، ونقول الله غالب، لكن هذه لم تكن سياستنا.. ولا يمكن أن نتخلى عن المسؤولية في ذروة الموسم السياحي وحاجة البلاد إلى تمويلات عاجلة.. تحمّلنا مسؤوليتنا لإعداد مشروع قانون المالية الذي تفصلنا أسابيع قليلة عن تقديمه". الشاهد الذي شدّد على أن “رمي المنديل ليس من فلسفتنا لا في الحياة ولا في السياسة” إعتبر في خطابه أن “التحدي هو دفع النمو والتحكم في العجز وحماية الفئات الضعيفة والمتوسطة” معلنا مضاعفة اعتمادات برنامج التنمية الجهوية وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات بالإضافة إلى تخصيص اعتماد إضافي ب 150 مليون دينار لصندوق التشغيل. وفي نفس السياق حديثا عن قانون المالية الجديد أعلن رئيس الحكومة عن التخفيض في أسعار السيارات الشعبية وأكّد أن لا ضرائب جديدة مشدّدا في نفس الوقت على أن “الضجيج السياسي” لن يثني حكومته على المضي قدما في الإصلاحات قائلا “المشكل موش في الديمقراطية، المشكل في السياسيين اللي موش فاهمينها” وأكّد أن “احترام الآجال الدستورية للانتخابات مسألة مقدسة”.
