يتصدر الحديث ، خلال الآونة الأخيرة، عن زيادة رابعة محتملة في أسعار المحروقات تحت ضغط صندوق النقد الدولي ، واجهة الأحداث ، خاصة وأن أسعار الوقود في تونس تعتبر من أعلى المعدلات في المنطقة العربية، ويمكن لأي زيادات جديدة أن تؤجج احتجاجات تفاقم المصاعب التي تواجهها الحكومة.. وقد تداولت تقارير إعلامية ، الاثنين 17 سبتمبر 2018، أنباء مفادها أن الحكومة تعتزم الترفيع للمرة الرابعة هذا العام، في أسعار البنزين وذلك مع موفى شهر اكتوبر القادم، وفقا لمصادر لم تسمّها. وأكد آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مطلع شهر سبتمبر الجاري، بخصوص الإعداد لإصدار الشريحة الثالثة من القرض المسند إلى تونس، على وجوب مواصلة الإصلاحات وتقليص الدعم حتى تتمكن من إستعادة توازناتها المالية. ووفق التقارير المتداولة ، فإنه من المنتظر إدخال ترفيع موحد على جميع اصناف البنزين بمعدل 120 مليما عن كل لتر، موفى شهر اكتوبر القادم، على أن تلي هذه الزيادة زيادة خامسة مع موفى ديسمبر لم يتم تحديد قيمتها بعد. جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت في شهر جوان قرارها رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز، مع العلم أن تونس كانت قد رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس وجانفي هذا العام. وقد جاء في بيان لوزارة الطاقة أن تونس “تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص : زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما”. وكان صندوق النقد الدولي قد شدد على أن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي. وكان موقع "غلوبال بترول برايس" قد كشف أن تونس تبيع لتر البنزين بأعلى من الأسعار العالمية حيث يبلغ 0.745 دولار، وهي تحتل المركز السابع في سلم ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و تعمل الحكومة على خفض الدعم الحكومي للوقود من أجل مواجهة العجز الكبير في ميزانيتها. وكان الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي قد صرح في وقت سابق أن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتأمل الحكومة خفض العجز إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.
