كثر الحديث خلال الفترات الأخيرة حول الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس للنهوض بالاقتصاد وإخراج البلاد من عنق الزجاجة وتخليصها من أزمتها المالية الخانقة واشتد الجدل حول هذه المسألة مؤخرا سيما وقد وجهت أحزاب المعارضة أصابع الاتهام إلى الحكومة بأنها تخضع إلى ضغوطات صناديق النقد وإملاءات الدول الأجنبية، فضلا عن معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لجل هذه الاصلاحات.. و مع اتساع دائرة الجدل حول هذه المسألة ، ما انفكت حكومة الشاهد تؤكد ان الإصلاحات الموجعة التي بدأت تونس بتنفيذها ضرورية لإنقاذ اقتصاد البلاد.. و يتصدر الحديث عن مسألة الزيادة في أسعار المحروقات تحت ضغط صندوق النقد الدولي واجهة الأحداث ، خاصة وأن أسعار الوقود في تونس تعتبر من أعلى المعدلات في المنطقة العربية، ويمكن لأي زيادات محتملة أن تؤجج احتجاجات تفاقم المصاعب التي تواجهها الحكومة. وأعلنت الحكومة ، الجمعة، أنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز، مع العلم أن تونس كانت قد رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس وجانفي هذا العام. وقد جاء في بيان لوزارة الطاقة أن تونس "تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص : زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما". وكان صندوق النقد الدولي قد شدد على أن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي. وكان موقع "غلوبال بترول برايس" قد كشف أن تونس تبيع لتر البنزين بأعلى من الأسعار العالمية حيث يبلغ 0.745 دولار، وهي تحتل المركز السابع في سلم ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و تعمل الحكومة عل خفض الدعم الحكومي للوقود من أجل مواجهة العجز الكبير في ميزانيتها. وكان الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي قد صرح في وقت سابق أن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتأمل الحكومة خفض العجز إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.
