بعد تأكيد رئيس الكتلة البرلمانيّة لنداء تونس, سفيان طوبال, أنّ لا نيّة لأعضاء ونوّاب آخرين في الإستقالة من الحزب, سلسلة من الإستقالات الجماعيّة هزّت نداء تونس بين مساء أمس وصباح اليوم, 19 سبتمبر. هذا وقد أعلن أعضاء التّنسيقيّة الجهويّة والمنسّقين الجهويّين لنداء تونس ببن عروس, عن تقديمهم استقالة جماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه غياب الحكمة في اتخاذ القرارات و آخرها تجميد عضوية ابن النداء يوسف الشاهد و سوء إدارة الأزمات داخل الحزب و عدم التواصل مع القواعد و احتكار القرار مركزيا. كما أصدر المنسّق الجهوي لحركة نداء تونس, جهة بنزرت, منذر بيرم, بيانا عبّر فيه عن رفض أعضاء تنسيقيّة الجهة لقرار الهيئة السّياسيّة تجميد يوسف الشّاهد و إحالته على لجنة النّظام, وندّد بكلّ أشكال الإقصاء التي ينتهجها الحزب في حقّ مناضليه والمنتمين إليه. وأكد المستقيلون أنهم سينطلقون ”في النضال سعيا لجمع شتات العائلة الوسطية الديمقراطية والعمل على إنتاج فضاء سياسي أرحب يحقق الأهداف المرجوة.” لا تُنذر السّاعات القليلة القادمة أنّ الوضع بين رئيس الحكومة ونجل رئيس الجمهوريّة سيشهد إنفراجا ولو بسيطا, خاصّة بعد إنسحاب الجميع من حول السّبسي الإبن للإلتحاق بكتلة الإئتلاف الوطني, لمساندة يوسف الشّاهد, بعد أن عاش حزب النّداء على وقع صراع داخلي قويّ, بين جناحه البرلماني المتمسّك بالشّاهد لمواصلة قيادة المرحلة التوافقية, والإدارة التنفيذية للحزب بقيادة حافظ, نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. وَوفق هذه المُعطيات قد تجد كتلة النداء نفسها في المُعارضة إن إستمرّ قرار النّداء بيد السّبسي الإبن, وفي الوقت الذي سيتعزز فيه التحالف السياسي بين الشاهد وكتل أخرى بتحالف برلماني سيكون له دور هام في تمرير مشاريع القوانين لعلّ أهمها مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي يجب أن يعرض للنقاش على مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر القادم وفق الآجال الدستورية.
