قرار تجميد عضويّة رئيس الحكومة يوسف الشّاهد من حزبه نداء تونس, يحمل إنعكاسات على الحزب ومصير وزرائه في الحكومة. فردّة فعل يوسف الشّاهد على قرار تجميده لن تكون أقلّ حدّة, خاصّة وأنّه سبق وأعلن عن إمكانيّة إقالة وزراء حزبه تزامنا مع إعادة طرح ملف التّحوير الوزاري. في الإطار, دعت القيادية في حركة نداء تونس, سلمى اللومي, إلى إتّحاد كلّ النّدائيين وإنهاء الحرب فيما بينهم مهما كان إختلافهم, وإعتبرت سلمى اللومي, في تدوينة على الفايسبوك, أنّ إنقسام النّدائيين سيؤدي إلى هزيمتهم وأنّ إتحادهم سينقذهم, داعية النّدائيين بإيقاف الحرب فيما بينهم والجلوس على طاولة الحوار من أجل تحقيق التقارب. يبدو أنّ وزراء النّداء مشتّتين أيضا بين البقاء على رأس وزاراتهم ودعم مسار حكومة يوسف الشّاهد, وإسقاط أنفسهم من المشهد بتقديم إستقالاتهم من الحكومة والإصطفاف خلف السّبسي الإبن. لكنّ الوزراء لا يبدون مخيّرين في تحديد مصيرهم, بعد قرار تجميد الشّاهد, في إنتظار حسم أمرهم خلال التّحوير الوزاري القادم. محسن مرزوق من جهته, عبّر عن ضرورة الجلوس إلى طاولة واحدة لتدارس الإشكاليات الدّاخليّة لنداء تونس وتوحيد الصّفوف, أمّا بالحديث عن التّحالف المطروح بين كتلة الحرّة وكتلة السّبسي الإبن, كشف مرزوق أنّ حزبه لن يقبل أن ينغمس في الصّراعات والإنقسامات ولن يكون مع طرف سياسي ضد طرف آخر, معتبرا أنّ إستفحال الأزمة السياسية بالبلاد يتطلّب الرجوع إلى طاولة الحوار بين مختلف الأطراف والنّظر في أحسن السبل لحلحلة الأزمات في شتّى وجوهها. في الأثناء, يبدو أنّ إنضمام نداء تونس إلى المعارضة أمر محسوم, خاصّة بعد موجة الإستقالات و هشاشة الحزب والكتلة البرلمانيّة, سيجد النّداء نفسه مجبرا على لعب دور المعارض لحكومة يترأسها الشاهد. وبطبيعة الحال سيواصل السّبسي الإبن محاولاته إسقاط الحكومة بالضّغط عبر إتحاد الشغل والإضرابات. ويبدو أنّ كتلة الإئتلاف الوطني ستلعب دورا مهمّا خلال الدّورة البرلمانية الجديدة, مع ثقل الملفات المطروحة على مجلس البرلمان. ستكون هذه الدورة البرلمانيّة بمثابة إمتحان صعب للقوى السياسيّة سينبثق عنها خارطة جيوسياسيّة جديدة, ستحدّد مستقبل البلاد.
