تعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة سياسية مترامية الأطراف كان عنوانها الأبرز الصراع الواضح والمعلن بين رئيس الحكومة يوسف الشاهدوحزبه نداء تونس من جهة وصراع رئيس الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى، غير أن الأزمة إنتقلت بسرعة لتضرب أركان أحزاب سياسية من السلطة والمعارضة بموجة إستقالات واسعة وأزمات ضربت تيارات وأحزاب مختلفة. في أولى إنعكاسات الأزمة بين الحزب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد شهد نداء تونس إنشقاقات تلتها إستقالات واصعة في الفترة الأخيرة فبعد إنسحاب عدد من نواب كتلة الحزب البرلمانية وإلتحاقهم بكتلة الإئتلاف الوطني التي تساند بقاء يوسف الشاهد في القصبة تتالت الإستقالات من قيادة الحزب وكذا من هياكله القاعديّة بعد إعلان تنسيقية بن عروس إستقالة جماعية فيما يتواصل نزيف الإستقالات من الكتلة. حزب آفاق تونس لم يسلم بدوره من الإستقالات فقد أعلنت النائب عن كتلة الحزب بمجلس الشعب ليليا يونس الكسيبي رسميا إستقالتها من الكتلة وإلتحاقها بكتلة “الإئتلاف الوطني” التي تم تشكيلها مطلع الشهر الجاري لدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتكون بذلك النائب الرابع الملتحق بهذه الكتلة قادما من كتلة آفاق بعد النواب كريم الهلالي وحافظ الزواري وليليا الكسيكسي. وتعقيبا على الاستقالة أكد الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس زهاد زقاب، أن الحزب لم يناقش مع عدد من نوابه مسألة انضمامهم إلى الكتلة البرلمانية الجديدة “الائتلاف الوطني” بمجلس نواب الشعب، مبينا أن هياكل الحزب القيادية ستتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد الحوار مع النواب المنضمين إلى الكتلة المذكورة. وأفاد زقاب، بأن موقف حزب آفاق تونس لم يتغير من حكومة يوسف الشاهد، فهو يعتبرها “حكومة فاشلة وعليها أن ترحل”، مذكرا بأن الحزب يتموقع بالمعارضة ولا يدعم الحكومة في أي إطار بما في ذلك الإطار البرلماني. وإذا كانت موجة الإستقالات من نداء تونس وآفاق تونس تتعلّق بالموقف من مسألة إقالة رئيس الحكومة فإنّ إستقالات ضربت تيارات وأحزاب أخرى لأسباب مختلفة على غرار الإستقالة التي تم الإعلان عنها لمجموعة من الهيئة السياسية وقيادات حراك تونس الإرادة في الساعات الأخيرة بسبب “استحالة إصلاح مسار الحزب سياسيا وتنظيميا بناء على جملة من النقاط" مشيرين إلى أن الحزب اصبح "منضويا تحت جناح أحد أطراف الحكم بناء على حسابات انتخابية صرفة متعلقة بالرئاسيات". من جانبها تعيش الجبهة الشعبية في الأيام الأخيرة على وقع تجدّد مؤشرات الأزمة بين حزبي الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال على خلفية مطالبة النائب المنجي الرحوي بإقالة حمة الهمامي من منصب الناطق الرسمي ودعوته إلى إجراء تقييم ومراجعات شاملة.
