تَداولت وسائل الإعلام مؤخرا خبر استيراد الحليب بسبب نقص الكميّة الموجودة في السّوق الدّاخليّة وكثرة الطّلب, وتحدّث البعض عن زيادة مرتقبة في سعر الحليب وباقي المواد الأساسيّة, بسبب اللجوء الى توريدها من الأسواق الخارجيّة. في السّياق ذاته, نفى وزيري الفلاحة,سمير بالطّيب, ووزير التجارة عمر الباهي, خبر الزّيادة في سعر الحليب وأسعار المواد الأساسيّة, ودعا عضوا الحكومة, خلال ندوة صحفية مشتركة برئاسة الحكومة بالقصبة, التّونسيين إلى عدم اللّهفة لاقتناء مادة الحليب وترشيد إستهلاكه بكميّات معقولة مشددين على أن الكميات متوفرة. واعترفا بأنّ منظومة الحليب في تونس تشهد في الوقت الرّاهن بعض الاضطراب الظرفي والضغوطات أرجعاه بالأساس إلى النّقص الحاصل في الإنتاج ولتوالي سنوات الجفاف (3 سنوات متتالية) وعمليات تهريب الأبقار مما أدى إلى تراجع مستوى المخزون التعديلي من هذه المادة (حوالي 20 مليون لتر مقابل أكثر من 50 مليون لتر في 2017). كما تتمثل أهم الأسباب في تسجيل طلب متزايد على مادة الحليب مع انطلاق العودة المدرسية وتواصل الموسم السياحي ورجوع العمل بنظام الحصتين إلى جانب بروز بعض الممارسات الاحتكارية من طرف بعض التجار. أكّد عمر الباهي, أنّه لتطويق الوضعية وارجاع التّزود بمادة الحليب إلى نسقه العادي تم الترفيع في الكميات المروجة من مادة الحليب نصف الدسم ب 250 ألف لتر يوميا بداية من 10 سبتمبر 2018 قصد تلبية الحاجيات الإضافية خلال العودة المدرسية وتراوحت الكميات المروجة خلال هذه الفترة بين 8و1 و 2 مليون لتر يوميا مقابل معدل استهلاك يومي ب 7ر1 مليون لتر. وفق وزير التجارة, تتمّ متابعة دقيقة ويومية من طرف مصالح الوزارة لوضعية تزويد السوق بمادة الحليب بالتنسيق مع الصناعيين والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لتزويد المناطق, التي تشكو نقصا من هذه المادة, علاوة على مراقبة شفافية توزيع الحليب بمختلف الجهات من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية لترشيد توزيعها والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية من طرف بعض التجار, وكشف في الغرض انه تم حجز 20 ألف لتر ورفع 150 مخالفة اقتصادية. ومن ضمن الإجراءات الظرفية, التي تم إقرارها, اللجوء إلى التوريد لتعديل العرض وأشار الباهي في هذا السياق الى أنّه سيتمّ توريد حوالي 10 ملايين لتر من فرنسا وبلجيكا والمجر لافتا إلى أنّ هذه الكميّات لا تمثّل سوى 5 ايام استهلاك للتونسيين. وشدد الباهي على أن أسعار التوريد يقع حاليا دراستها متعهدا بأنّها لن تكون مرتفعة وفي متناول التونسيين, متحفظا عن تقديم تفاصيل إضافية حول أسعار البيع للعموم بعد التوريد. من جانبه, استعرض وزير الفلاحة, سمير الطيب, الإجراءات المتخذة للنهوض بمنظومة الألبان والمحافظة عليها والتي تتمثل بالأساس في التصدي لتهريب الأبقار للمحافظة على الثروة الحيوانية والترفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينارا إلى 300 دينار للعجل بقيمة جملية في حدود 1 م د, مع التّرفيع في منحة نقل الأعلاف من 5ر3 إلى 7 مليم "للبالة" (وحدة قيس) في الكلم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم للطن في الكلم بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار. كذلك إقرار تفعيل برنامج دعم الصحة, وتخصيص موارد بقيمة 10 م د لفائدته, على ميزانية سنة 2019, ووضع برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع وتشجيع المربين على ترقيم الأبقار.
