نفى وزير التجارة، عمر الباهي، ووزير الفلاحة، سمير الطيب، أي ترفيع في أسعار الحليب بالنسبة إلى المستهلكين مشددين على ان توريد كميات من هذه المادة يعد ظرفيا لأجل تعديل السوق. ودعا عضوا الحكومة، الجمعة، خلال ندوة صحفية مشتركة برئاسة الحكومة بالقصبة، التونسيين إلى عدم اللهفة لاقتناء مادة الحليب وترشيد إستهلاكه بكميّات معقولة مشددين على أن الكميات متوفرة. واعترفا بان منظومة الحليب في تونس تشهد في الوقت الراهن بعض الاضطراب الظرفي والضغوطات أرجعاه بالأساس إلى النقص الحاصل في الإنتاج ولتوالي سنوات الجفاف (3 سنوات متتالية) وعمليات تهريب الأبقار مما أدى إلى تراجع مستوى المخزون التعديلي من هذه المادة (حوالي 20 مليون لتر مقابل أكثر من 50 مليون لتر في 2017). كما تتمثل أهم الأسباب في تسجيل طلب متزايد على مادة الحليب مع انطلاق العودة المدرسية وتواصل الموسم السياحي ورجوع العمل بنظام الحصتين إلى جانب بروز بعض الممارسات الاحتكارية من طرف بعض التجار. وأفاد عمر الباهي انه لتطويق الوضعية وارجاع التزود بمادة الحليب إلى نسقه العادي تم الترفيع في الكميات المروجة من مادة الحليب نصف الدسم ب 250 ألف لتر يوميا بداية من 10 سبتمبر 2018 قصد تلبية الحاجيات الإضافية خلال العودة المدرسية وتراوحت الكميات المروجة خلال هذه الفترة بين 8ر1 و 2 مليون لتر يوميا مقابل معدل استهلاك يومي ب 7ر1 مليون لتر. ويتم، وفق وزير التجارة، متابعة دقيقة ويومية من طرف مصالح الوزارة لوضعية تزويد السوق بمادة الحليب بالتنسيق مع الصناعيين والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لتزويد المناطق، التي تشكو نقصا من هذه المادة، علاوة على مراقبة شفافية توزيع الحليب بمختلف الجهات من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية لترشيد توزيعها والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية من طرف بعض التجار. وكشف في الغرض انه تم حجز 20 ألف لتر ورفع 150 مخالفة اقتصادية. ومن ضمن الإجراءات الظرفية، التي تم إقرارها، اللجوء إلى التوريد لتعديل العرض وأشار الباهي في هذا السياق الى انه سيتم توريد حوالي 10 ملايين لتر من فرنسا وبلجيكا والمجر لافتا إلى أن هذه الكميات لا تمثل سوى 5 ايام استهلاك للتونسيين. وشدد الباهي على أن أسعار التوريد يقع حاليا دراستها متعهدا بأنها لن تكون مرتفعة وفي متناول التونسيين، متحفظا عن تقديم تفاصيل إضافية حول أسعار البيع للعموم بعد التوريد. ولاحظ انه في غضون الأسبوعين القادمين ستحل الدفعة الأولى من الكميات الموردة. ومن جانبه استعرض وزير الفلاحة، سمير الطيب، الإجراءات المتخذة للنهوض بمنظومة الألبان والمحافظة عليها. وتتمثل بالأساس في التصدي لتهريب الأبقار للمحافظة على الثروة الحيوانية والترفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينارا إلى 300 دينار للعجل بقيمة جملية في حدود 1 م د، مع الترفيع في منحة نقل الأعلاف من 5ر3 إلى 7 مليم "للبالة" (وحدة قيس) في الكلم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم للطن في الكلم بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار. إلى ذلك إقرار تفعيل برنامج دعم الصحة وتخصيص موارد بقيمة 10 م د لفائدته على ميزانية سنة 2019 ووضع برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع وتشجيع المربين على ترقيم الأبقار. (وات)
