أصبحت تونس منذ سنوات من اهم دول شمال إفريقيا قي تصدير الادمغة والكفاءات إلى أوروبا وشمال أمريكا والخليج العربي بسبب وضع التي تمرّ به تونس من أزمة اقتصادية وعدم قدرة على استيعاب الكفاءات حتى بلغ الامر بأحد المتفوقين والمكرمين من قبل رئيس الدولة الدولة الأسبوع الفارط للتهديد بالاستقالة. وفي هذا الصدد،هاجر 10 آلاف مهندس تونسي إلى خارج البلاد إلى حدود العام منذ العام 2016 بسبب تردي وضعيتهم المادية، في ظل حصولهم على أجر في الوظيفة العمومية لا يتجاوز 1300 دينار، وفق عمادة المهندسين، والتى طالبت نواب البرلمان بسن قانون أساسي منظم للقطاع. وتدل هجرة الكفاءات على عدم قدرة الدولة في استيعاب أبناءها وهو ما جعل تونس تحتل المرتبة 83 ضمن الترتيب العام لمؤشر القدرات التنافسية الشاملة الذي يصنف البلدان حسب قدراتها على تطوير الكفاءات والاحتفاظ بها وجذبها، وذلك من بين 119 دولة شملها الترتيب، لتسجل بذلك تراجعا ب6 مراتب مقارنة بسنة 2017 حيث كانت تحتل المرتبة 77. وفي تصنيف مع بداية 2018، حلت تونس في المرتبة 96 على مستوى جذب الكفاءات وفي المرتبة 103 و 94 على التوالي على مستوى تنمية الكفاءات والقدرات وتطور المهارات، في حين احتلت المرتبة 66 على مستوى تعزيز الانتماء لدى الكفاءات. وقال عضو جمعية المحترفين في الموارد البشرية، سعيد زواغي، ضمن مداخلة بعنوان ” تسيير المهارات “، إن تدفقات الهجرة التي شهدتها تونس ومنها هجرة 4 آلاف أستاذ جامعي، و45 بالمائة من بين 400 طبيب جديد سجلوا بعمادة الأطباء سنة 2017، ليبلغ عدد المغادرون حوالي 94 ألف كفاءة خلال ست سنوات، تجد تفسيرا لها في نتائج ترتيب تونس ضمن الترتيب العام لمؤشر القدرات التنافسية الشاملة ( GTCI). وبين الزواغي أن الدول الخمس الأولى التي احتلت رأس الترتيب ضمن المؤشر المذكور، الذي تم اطلاقه سنة 2013 وهي سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة والنرويج والسويد، نجحت في ارساء نظم تربوية تستجيب لحاجيات السوق من خلال تطوير الكفاءات التقنية والتعاونية، وفي تطوير سياسات تشغيلية مرنة تضمن التغطية الاجتماعية، بالاضافة إلى انخراط الأطراف المتدخلة من حكومة ومؤسسات ونظم تربوية.
