خلص المشاركون في أشغال ندوة استراتيجية إلتأمت اليوم الخميس بقصر الضيافة بقرطاج، بعنوان " تحول تسيير الموارد البشرية " إلى أن سوء التصرف في الموارد البشرية من بين الأسباب الهامة التي تدفع إلى هجرة الكفاءات التونسية. وقال عضو جمعية المحترفين في الموارد البشرية، سعيد زواغي، ضمن مداخلة بعنوان " تسيير المهارات " إن تدفقات الهجرة التي شهدتها تونس ومنها هجرة 4 آلاف أستاذ جامعي، و45 بالمائة من بين 400 طبيب جديد سجلوا بعمادة الأطباء سنة 2017، ليبلغ عدد المغادرون حوالي 94 ألف كفاءة خلال ست سنوات، تجد تفسيرا لها في نتائج ترتيب تونس ضمن الترتيب العام لمؤشر القدرات التنافسية الشاملة ( GTCI) وقد احتلت تونس المرتبة 83 ضمن الترتيب العام لمؤشر القدرات التنافسية الشاملة الذي يصنف البلدان حسب قدراتها على تطوير الكفاءات والاحتفاظ بها وجذبها، وذلك من بين 119 دولة شملها الترتيب، لتسجل بذلك تراجعا ب6 مراتب مقارنة بسنة 2017 حيث كانت تحتل المرتبة 77. كما حلت، ضمن هذا المؤشر الصادر في 22 جانفي 2018، في المرتبة 96 على مستوى جذب الكفاءات وفي المرتبة 103 و 94 على التوالي على مستوى تنمية الكفاءات والقدرات وتطور المهارات، في حين احتلت المرتبة 66 على مستوى تعزيز الانتماء لدى الكفاءات. وبين الزواغي أن الدول الخمس الأولى التي احتلت رأس الترتيب ضمن المؤشر المذكور، الذي تم اطلاقه سنة 2013 وهي سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة والنرويج والسويد، نجحت في ارساء نظم تربوية تستجيب لحاجيات السوق من خلال تطوير الكفاءات التقنية والتعاونية، وفي تطوير سياسات تشغيلية مرنة تضمن التغطية الاجتماعية، بالاضافة إلى انخراط الأطراف المتدخلة من حكومة ومؤسسات ونظم تربوية. وذهبت رئيسة الجمعية، نجلاء شريف حمدي، إلى تأكيد أهمية الانفتاح على التكنولوجيا وتطوير آليات العمل في اتجاه الرقمنة لمواكبة الطفرة الرقمية في العالم، وتطوير المنظومة الشريعية في مجال الابتكار، وتوفر الارادة السياسية لمراجعة جوهرية لمنظومة التعليم، وتعزيز قوانين الشغل في اتجاه تعزيز مكانة العمل، واعتماد سلم تأجير محفز على العمل على غرار القطاع الخاص. ودعت إلى مراجعة سياسة الموارد البشرية في تونس التي بدت أنها من بين المحفزات على الهجرة سواء الداخلية من القطاع العام إلى الخاص أو الخارجية في اتجاه الدول المستقطبة للكفاءات التونسية. من جانبه، دعا مدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، السياسيين وصناع القرار في تونس إلى وضع رؤية مستقبلية تلائم بين منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي، من جهة، ومتطلبات سوق الشغل وحاجيات الاقتصاد، من جهة أخرى، للحد من البطالة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات. وأكد على أهمية إيجاد الظروف الملائمة للعمل، وتوفير المناخ السليم لذلك، حتى تتمكن تونس من الخروج من الأزمة ومن الحد من التفكير في الهجرة، مؤكدا ضرورة تسخير موارد البلاد من أجل خلق الثروات، ومبرزا أن الخطاب السوداوي الفاقد للأمل يؤثر سلبا على إدراك الشباب التونسي لواقعه وتمثلاته مما يحمله على التفكير في مغادرة البلاد. أما الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، فقد أكد، من جانبه، حرص المنظمة الشغيلة على إيجاد المناخ الاجتماعي الملائم في تونس لتطوير المؤسسة والعاملين فيها، والخروج من حالة الانتقال والفوضى التي تعد طبيعية، بحسب تقديره،بعد الثورة، والاتجاه نحو دفع الاستثمار واحداث مواطن الشغل، والحفاظ على الكفاءات على غرار الأطباء والأساتذة الجامعيين والمهندسين، خاصة من خلال تحسين ظروف عملهم ورواتبهم .
