بعد أن رفض الردّ على إستجواب الهيئة السياسية للحزب إثر أزمة وصراع دام أشهرا ولا يزال متواصلا قرّرت قيادة نداء تونس تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعرضه على لجنة النظام الداخلي وذلك إثر تفاقم الجدل والصراع القائم حول ما بات يعرف ب”مأزق النقطة 64″ التي أصرّ النداء والإتحاد العام التونسي للشغل على تضمينها في “وثيقة قرطاج 2” قبل أن يعلّق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الحوار حول الوثيقة برمّتها ويعلن نهايتها قبل أسبوع في حوار تلفزي. “ما لقيتش وقت”، بهذه العبارة المقتضبة إكتفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تعليقه على الإستجواب الذي توجهت له به قيادة حزبه وكان الشاهد نفسه قد حذّرفي كلمة موجهة للتونسيين قبل ذلك من تسرّب أزمة الحزب إلى أجهزة الدولة متهما حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للنداء بالتسبب في إنهيار الحزب. المفاجآت والمتغيّرات في أزمة نداءتونس ويوسف الشاهد لا يبدو أنها ستتوقّف بعد موجة الإستقالات الأخيرة فقد دعا رئيس لجنة النظام بنداء تونس كمال الحمزاوي إلى ضرورة العدول عن قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد. كمال الحمزاوي الذي تخلّى عن منصبه النيابي ويتولى حاليا منصب رئيس بلدية القصرين قال أنّ أعضاء المجلس الجهوي لحركة نداء تونسبالقصرين لوّحوا بالإستقالة في حال تواصل الأزمة التسييرية داخل النداء مؤكّدا إنّه من المستحسن أن يأخذ المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي خطوة الى الوراء “لأن هناك إجماع على أنّه يقف وراء الوضع المتردي والتجاذبات”. وأوضح الحمزاوي أنّهم يبحثون عن إطار سياسي جديد لإعادة الحزب الى مساره، قائلا إنّه لا يجب السماح لخلاف “من طرف واحد” بين المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في التأثير على النداء. وفي نفس السياق أٌقرّ الحمزاوي أنّ المدير التنفيذي يرفض الحوار مع رئيس الحكومة إلا شريطة أن يعتذر منه في وسائل الإعلام، “ما زاد في تعميق الأزمة” مشدّدا على أنّ الهيئات التنسيقية والجهوية للحزب مصرّة على ترميم ما يمكن ترميمه في الحزب وايجاد صيغة توافق بين جميع الاطراف مراعاة للمصلحة العامة. إنحياز واضح من رئيس لجنة النظام صلب نداء تونس لصالح رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعلى وجه الخصوص ضدّ المدير التنفيذي للحزب يؤشر إلى حلقة أخرى أكثر إثارة في حلقات الأزمة السياسية الحاصلة في المشهد التونسي عموما وبين يوسف الشاهد وحزبه نداء تونس خصوصا.
