تتصاعد وتيرة مؤشرات الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر فقد بات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مرمى سهام قيادت نداء تونس والمركزية النقابية معا وقد تطوّر الأمر من المطالبة برحيله عن القصبة إلى التهديد والتخويف بتحركات “عقابية” أخرى يرى المتابعون للشأن العام في البلاد أنها تزيد من إرتفاع منسوب التوتر والإحتقان خاصّة وأن التهديدات تراوحت بين الإضراب العام والإنقلاب العسكري هذه المرّة. رغم أنّ الأزمة تتعلّق بالتوتّر الحاصل بين يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحزبه نداء تونسوالذي آل إلىتجميد عضويته وعرضه على لجنة النظام الداخلي من جهة وبتوتر آخر بين رئيس الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى إلاّ أنّ أطرافا كثيرة إختارت عدم الإنحياز إلى المصلحة الوطنية وما تقتضيه من بحث عن توافقات وعن توفير شروط الإستقرار الذي يمكن البلاد برمتها من الوصول بسلام إلى محطة الإستحقاقين الرئاسي والتشريعي القادمين في سنة 2019. آخر المنخرطين في الأزمة السياسيّة الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمّامي الذي إختار تجميع كلّ الإنتقادات الموجّهة ضدّ الحكومة في موقف واحد مع إضافة ملح “إسقاط التوافق” ككل موقف يصدر عنه، موقف وضعه هذه المرّة بوضوح في صفّ حزب السلطة نداء تونس رغم محاولات الإستقواء على اللغة لحجب ذلك. صحيفة النيويورك تايمز الأمريكيّة إعتبرت في تقرير مطوّل أنّ الأزمة السياسية في تونس لا تتعلّق بالخيارات بل بطبيعة الصراع الحاصل صلب نداء تونس بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي رشحه الحزب قبل سنتين وبين إبن رئيس الجمهورية ومؤسس الحزب حافظ قائد السبسي. رغم ما يمثّله التوتر بين الإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من مؤشر بارز على وجود أزمة سياسية خانقة في البلاد إلاّ أنّ الصحيفة الأمريكية إنطلقت من قرار نداء تونس تجميد عضوية رئيس الحكومة في الحديث عن سبب إعتبرته رئيسيا في الأزمة التي تتخبط فيها البلاد في الأسابيع الأخيرة وأرجعت مسألة التوتر إلى الصراع بين حافظ قائد السبسي من جهة وإلى تأخر الإصلاحات والحلول للمشاكل الإجتماعية المتفاقمة من جهة أخرى. يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد صرّح سابقا بأنّ حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس هو سبب أزمة نداءتونس التي جعلته عاطلا عن الحركة السياسية محذّرا من عواقب وخيمة لتسرّب الأزمة إلى مفاصل الدولة.