بعد نشر الاتّحاد العام التونسي للشغل, الرزنامة الأوليّة التي أعدها قسم النظام الداخلي للاستعداد للإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم والوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018, للمطالبة بحق الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم وللدفاع عن المرفق العمومي, أعلن الاتّحاد في صفحته الرّسميّة اجتماع الهيئة الإدارية الجهوية لكل من إتحادي الشغل ببنزرت وسيدي بوزيد, اليوم, سيمثّل اولى الإجتماعات الرسمية, للهياكل التنفيذية الجهوية للإتحاد والتي ستخصّص لوضع خطة عمل وروزنامة للحشد للإضرابين في القطاع العام والوظيفة العمومية، وبالتوازي مع إنطلاق إجتماعات الهيئات الإدارية الجهوية يتواصل إنعقاد ندوات الإطارات مركزيا وجهويّا للتحضير للإضرابين. هذا ومن المقرّر أن تنطلق اليوم إجتماعات الهيئات الإدارية الجهوية للإتحاد العام التونسي للشغل والتي ستتوصل الى يوم 16 أكتوبر الجاري, حيث سيمثّل إجتماع كل من الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل الجهوي ببنزرت برئاسة الأمين العام المساعد بوعلي المباركي, والإتحاد الجهوي بسيدي بوزيد برئاسة الامين العام المساعد انور بن قدور اول الإجتماعات الرسمية للهياكل التنفيذية الجهوية للإستعداد للإضراب في القطاع العام المقرر تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري وفي الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر. وتضمّنت روزنامة إجتماعات الهيئات الإدارية الجهوية, التي يترأسها ضرورة عضو مكتب تنفيذي وطني, الى حدود اليوم تواريخ لعقد الهيئات الإدارية لإتحاد الشغل ب22 جهة بداية من سيدي بوزيد وبنزرت امس الثلاثاء الى حدود عقد الهيئة الإدارية الجهوية للشغل ببن عروس يوم 16 أكتوبر الجاري. ومن المتوقّع أن تتناول الهيئات الإدارية الجهوية آليات تنفيذ قرار الهيئة الإدارية الوطنية بالإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية وكيفية تنظيم صفوف العمال وطرق التوجه إليهم من خلال ضبط روزنامة لعقد إجتماعات بمؤسسات القطاع العام أو فروعها في الجهات والتي سيُشرف على غالبها أعضاء المكاتب التنفيذية الجهوية شأنها شان ندوات الإطارات القطاعية وإجتماعات النقابات الأساسية. وتضطلع المكاتب التنفيذية الجهوية لإتحاد الشغل بالدور الأهم في خطة التعبئة للإضراب سواء في الوظيفة العمومية او في القطاع العام حيث ستمثل همزة وصل مع القطاعات خاصة في القطاع العام بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية للجامعات العامة, لعقد ندوات إطارات في الجهات قبل المرور الى عقد إجتماعات عامة بكل المؤسسات والمنشآت العمومية وفروعها في الجهات, وكذلك تنظيم تجمعات عمالية امام مقرات الإتحادات الجهوية للشغل وسيشرف عليها عضو مكتب تنفيذي وطني لإتحاد الشغل او الامين العام نور الدين الطبوبي. تعدّ هذه الخطوة تصعيديّة من إتّحاد الشّغل, الذي بات واضحا وجليّا دفعه لإقالة الحكومة أو إستقالتها, بدوافع سياسيّة أكثر منها نقابيّة ومطلبيّة, وقد تعوّدنا تلويح الإتحاد بالإضرابات في شتّى القطاعات, كورقة ضغط على الحكومات كلّما جدّ إختلاف. لكنّ البلاد تمرّ بوضع اقتصادي صعب لا يتحمّل مزيدا من الضّغط الاقتصادي والاجتماعي.
