نشرت جريدة الشعب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في عددها الصادر اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018، قائمة المؤسسات المعنية بالإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم. وكان اتحاد الشغل، قد نشر أول أمس الثلاثاء، الروزنامة الأولية التي أعدها قسم النظام الداخلي للاستعداد للإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم والوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018، للمطالبة بحق الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم وللدفاع عن المرفق العمومي. وأوضح اتحاد الشغل، أنّ الروزنامة الأولية للهيئات الإدارية الجهوية تم إعدادها للتنظيم والتنسيق المحكم والتعبئة لتوفير كل ممهدات النجاح للإضراب. يشار إلى أنّ الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشّغل، كانت قد قررت الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم وفي قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم للمطالبة بحق الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم وللدفاع عن المرفق العمومي. هذا وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل, أنّ قسم الدّواوين والمنشآت العمومية سينظّم بداية من الغد بإشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي ندوة وطنية تضمّ أكثر من 150 نقابة تمثّل المؤسسات العمومية. ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد عن الأمين العام المساعد, المسؤول عن القسم صلاح الدين السالمي, تأكيده دعوة كافّة الهياكل النقّابية بالمؤسسات العموميّة للحضور وإبداء الرّأي, في مشروع الحكومة الخاص بإصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية. وأشار إلى أنّ النّدوة ستخرج بتوصية لدعم موقف مجمّع القطاع العام الدّاعم لتنفيذ إضراب عام بالمؤسّسات العموميّة نتيجة تعطّل المفاوضات الإجتماعيّة والتّوجه الحكومي لإعداد مشروع لخوصصة المؤسّسات العموميّة دون تشريك الاتحاد. وأوضح الطبوبي أنّه سيقدم وجهة نظر المنظمة حول خطة الحكومة للتّفويت في القطاع العام ورؤية الإتّحاد والخطّة النّضاليّة المطروحة. ويذكر أنّ الطبوبي كان قد إتّهم يوم السبت 1 سبتمبر الحكومة بالعمل على إضعاف القطاع العام, معلنا أنّ مجلس القطاعات بإعتباره سلطة من سلطات القرار في الإتّحاد أوصى بإمكانيّة تنفيذ إضراب عام على خلفيّة تعطل المفاوضات مع الحكومة حول إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته. وأضاف الطبوبي أنّ الإتحاد لم يجد من طرف الحكومة إلا المخاتلة مشيرا إلى أن ذلك يضرب مصداقية التفاوض. وأشار إلى أنّ تغيّبه عن الإجتماع الأخير للمفاوضات في الوظيفة العموميّة, نتيجة تعطيل حكومة الشّاهد للإتّفاقات المبرمة سابقا حول قطاع الوظيفة العموميّة. تعدّ هذه الخطوة تصعيديّة من إتّحاد الشّغل, الذي بات واضحا وجليّا دفعه لإقالة الحكومة أو إستقالتها, بدوافع سياسيّة أكقر منها نقابيّة ومطلبيّة, وقد تعوّدنا تلويح الإتحاد بالإضرابات في شتّى القطاعات, كورقة ضغط على الحكومات كلّما جدّ إختلاف.
