مضت السّنة الدراسيّة الفارطة على وقع اضرابات الأساتذة التي لم تنقطع الا لتعلن عن تحرّك احتجاجي آخر، بسبب توتّر العلاقة بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التّربية والحكومة, معركة ليس للأولياء منها شيء, ليسوا طرفا ولا وسيطا ولامتعاطفين حتى مع تهديدات طالت مستقبل أبنائهم. وانطلقت هذه السّنة الدراسيّة الجديدة، بتصريحات لسعد اليعقوبي الأمين العام لنقابة التّعليم الثّانوي، وتهديده بسنة دراسيّة ساخنة وغير عاديّة كسابقاتها. وأضاف اليعقوبي أنّ جامعة التعليم الثانوي لن تفرط في مطالب المربين. هذا وقد عارض اليعقوبي قرار الوزارة بإتّخاذ تقسيم جديد للعطل المرضيّة، أضافت فيها على حدّ تعبيره، “قواعد غير مألوفة في التعامل مع هكذا حالات ومن أكثرها غرابة وتجاوزا للقوانين السارية ومنها النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية إلزام العون المسترخص بالاستظهار بالوصفة الطبية تامة الدفع”. واعتبر نبيل الهوّاشي، “أنّ الجامعة العامّة للتعليم الأساسي إذ تذكر بواجب احترام المعطيات الشخصية للمدرسات والمدرسين فإنها تدعو وزارة الإشراف إلى سحب المذكرة سالفة الذّكر احتراما وتقيّدا بالقوانين النّافذة ذات العلاقة وتؤكّد في ذات السياق على مواصلة العمل بالقواعد السابقة المنظمة لرخص المرض. وفي البيان الصّادر عن الجامعة العامّة للتعليم الثّانوي في السياق ذاته، عبّرت النّقابة عن رفضها المطلق لقرار الوزارة، وطالبت الوزير بسحبه، ودعت المدرّسين إلى عدم العمل به حماية لحقّهم في عدم الكشف عن معطيات تخصّهم. كما دعت كلّ الهياكل النقابية الى الاستعداد للتصدّي لهذا الاجراء غير القانوني وغير الأخلاق، حسب تعبيرهم، وأكّدت على عزمها التصدّي له بكلّ الطرق القانونيّة والنّضاليّة المتاحة.