تنتهي اليوم المهلة التي منحتها وزارة التربية للجامعة العامة للتعليم الثانوي لتعليق قرار حجب الأعداد دون ان يحسم الملف نظرا لتواصل تشبث الهيئة الإدارية القطاعية بقرارها لعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل الأساتذة والذي ضمن في لوائح مهنية متتالية. وحول الموضوع أفاد منذر ذويب مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ل"الصباح" بان الوزارة منحت الأساتذة مهلة لتسليم الأعداد لإدارات المعاهد لاحتساب المعدلات وإخراج بطاقات النتائج وعقد مجالس الأقسام تنتهي اليوم. وأكد مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ان باب التفاوض بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي مازال مفتوحا مشيرا الى ان سلطة الإشراف ستتخذ الإجراءات اللازمة على خلفية درجة التجاوب مع مطلبها الأساسي بتمكين التلاميذ من أعدادهم ومعدلاتهم. وكانت الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي دعت مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يتولوا تسليم الأعداد إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد إلى القيام بذلك قبل يوم الاثنين 12 مارس 2018 كما دعت إلى الانطلاق في عقد مجالس الأقسام بداية من يوم الاربعاء 14 مارس والى غاية يوم السبت 17 مارس 2018 وإرسال بطاقات النتائج إلى الأولياء مباشرة في اليوم الموالي لانعقاد مجالس الأقسام. كما رفض ذويب الخوض في القرارات التي قد تتخذها الوزارة في حال تواصل رفض الجامعة العامة للتعليم الثانوي تسليم الأعداد. ونذكر ان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي اكد في تصريح سابق ل (وات) ان "بلاغ الوزارة بخصوص تحديد 12 مارس اخر أجل لتسليم الأعداد للإدارة لا معنى له وان المدرسين ملتزمون بقرارات النقابة بخصوص مواصلة حجب أعداد السداسي الأول من السنة الدراسية الحالية". وأضاف ان "الجامعة العامة تحذر الوزارة من أي إجراء تصعيدي، سيقابله تصعيد اخر من طرف المدرسين الذين لن يلتزموا بما ورد في بلاغ الوزارة في ظل عدم الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين". كما اعتبر اليعقوبي دعوة المدرسين إلى إجراء مجالس الأقسام وتسليم الأعداد رغم تواصل القرار النقابي بحجبها،"هو من باب قفز الوزارة على الحل الأساسي ورفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات واختيار النهج التصعيدي". قرار هيئة إدارية قطاعية فخري الصميطي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي افاد بأنه "على وزارة التربية ان تفهم جيدا ان قرار حجب الأعداد هو قرار هيئة إدارية قطاعية وليس قرار مكتب او أشخاص لذلك فان الإبقاء على القرار أو إلغائه يبقى من مشمولات سلطة القرار ذاتها وهي الهيئة الإدارية". وأشار كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان سلطتي الإشراف ممثلتين في وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة التربية لم تتفاعلا مطلقا مع مطالب المدرسين الواردة في لوائحهم المهنية المتتالية منذ 4 نوفمبر 2017، مضيفا " ان القرارات النضالية باقية ولن تتغير الا اذا تم التفاوض في شأنها". وفي سياق متصل ذكر الصميطي بان الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة المجتمعة يوم 27 فيفري الماضي قد قررت مواصلة حجب الأعداد وسحب هذا القرار على السداسية الثانية كما قررت تجمعا استاذيا وطنيا أمام وزارة التربية يوم 22 مارس الجاري وإضرابا حضوريا يوم 28 من الشهر الجاري وان قطاع التعليم الثانوي ماض في انجاز محطاته النضالية". كما أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي انه تم توجيه مراسلة الى السلطات المعنية امس ممضاة من قبل الأمين العام المساعد رئيس الهيئة الإدارية سمير الشفي للمطالبة بتلبية كل المطالب المشروعة. ونبه الصميطي الى انه" في حال تم المساس بأي زميل فان ذلك سيقابله رد فعل من الأساتذة في حجم ذلك الفعل".
