أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا في شهر أكتوبر 2018 حول الاستعراض الرابع لتونس، وتضمن التقرير الذي ورد في 88 صفحة تقييمًا من المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادي في تونس واستشرافاته. وقال صندوق النقد، في تقييمه، إن الانتعاش الاقتصادي مستمر ولكن في بيئة صعبة، وذلك كما توقعه تقريره في الاستعراض الثالث، وذلك على الرغم من ارتفاع التوترات السياسية والاجتماعية وارتفاع أسعار النفط. وأكد أن تسارع النمو ليبلغ 2.8 في المائة في الربع الثاني لعام 2018 يأتي مدفوعًا من الزراعة والسياحة، فيما أشار لتباطئ التضخم إلى 7.5 في المئة في أوت. ولكن اعتبر الصندوق أن نسق الاستثمار لازال ضعيفًا، مع استمرار ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء، وتآكل القوة الشرائية للتونسيين. وأشار أن العجز المالي في نهاية جويلية كان أقل من المتوقع، مما يعكس دور حزمة الضرائب في قانون المالية 2018. وذكر الصندوق أن معدل النمو الاقتصادي التونسي سيكون في حدود 2.6 في المائة مع نهاية العام الجاري فيما سيكون متوسط التضخم في حدود 7.8 في المائة، مضيفًا أن احتياطي النقد الأجنبي سيرتفع إلى 102 يومًا من الواردات ولكن سيصل إلى 120 يومًا خلال سنة 2020 . ولكن اعتبر الصندوق أن نسق الاستثمار لازال ضعيفًا، مع استمرار ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء، وتآكل القوة الشرائية للتونسيين. وأشار أن العجز المالي في نهاية جويلية كان أقل من المتوقع، مما يعكس دور حزمة الضرائب في قانون المالية 2018. وذكر الصندوق أن معدل النمو الاقتصادي التونسي سيكون في حدود 2.6 في المائة مع نهاية العام الجاري فيما سيكون متوسط التضخم في حدود 7.8 في المائة، مضيفًا أن احتياطي النقد الأجنبي سيرتفع إلى 102 يومًا من الواردات ولكن سيصل إلى 120 يومًا خلال سنة 2020 . وأكد صندوق النقد الدولي أن اتباع السياسات و”الإصلاحات” هي ضرورية لحماية الانتعاش المستمر وثبات الاستقرار وذلك في ظل البيئة الصعبة محليًا واقليميًا. وأشار أن السياسات المُشار إليها تشمل قطاع دعم الطاقة، والضوابط الصارمة في التوظيف والأجور في القطاع العام بهدف بلوغ كتلة الأجور نسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك إضافة لإصلاح نظام التقاعد مع التشدد النقدي لاحتواء الضخم. وأشار الصندوق أن التقاعد سيشمل 6600 موظفًا من بينهم 5 آلاف في إطار المغادرة المبكرة، و1600 في إطار المغادرة الطوعية. في المقابل، أشارت المؤسسة المالية العالمية أنه توجد مخاطر تتمثل في التراجع عن تنفيذ “الإصلاحات” بسبب استمرار ارتفاع التدهور الاجتماعي والسياسي، إضافة لخطر استمرار أسعار النفط وتزايد المخاوف العالمية من الاستثمار في الأسواق الناشئة وذلك بالنظر لظروف التمويل العالمية. وأشار الصندوق أن هذه المسائل الداخلية والخارجية قد تعرض السندات السيادية القادمة للخطر. وقالت المؤسسة إن إيجاد حل لوضع البنك الفرنسي التونسي هو أمر ضروري، مؤكدة أن إعادة هيكلة الخطوط الجوية التونسية تسير على الطريق الصحيح. فيما أضافت أن إصلاح الصناديق الاجتماعية يعتمد على المصادقة على القانون من طرف مجلس نواب الشعب، وأفادت أن الحكومة التونسية أعلمتها أن هذه الصناديق لن تتطلب موارد إضافية لعام 2018. وأشار الصندوق أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على وتيرة الإقراض بدأ يؤتي ثماره، ولكنه أشار أن التأثير لازال ضعيفًا على التضخم. فيما أكد أن قدرة تونس على تسديد ديونها هي كافية، ولا يوجد خوف من التخلف عن السداد. ونشر صندوق النقد الدولي في تقريره، ما قال إنها تقديرات لأهم المؤشرات الاقتصادية في السنوات القادمة، تشير أن نسبة النمو سنة 2019 ستبلغ 3.1 في المائة ثم تصل سنة 2020 لنسبة 3.4 في المائة لتبلغ 4 في المائة سنة 2022، أما نسبة التضخم فستنخفض سنة 2019 إلى 7 في المائة وتواصل الانخفاض إلى 5.7 في المائة سنة 2020. وستبلغ، وفق تقديرات الصندوق، نسبة الدين العام سنة 2019 ل71.8 في المائة، لتتراجع بنقطة وحيدة سنة 2020 وتصل ل66.7 في المائة سنة 2023. أما بخصوص نسبة التقديرات الأجنبية، ستكون سنة 2018 في حدود 6.3 مليار دولار، لتزيد بمليار دولار سنة 2019، وتبلغ 9.5 مليار دولار سنة 2023. وأفاد الصندوق بأن معدل الادخار الوطني سيصل إلى 14.6 % في عام 2019 مقابل 13.4% في 2018.
