توقّع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو في تونس خلال سنة 2018 الى 4ر2 بالمائة والى 9ر2 بالمائة في سنة 2019 في حين تبقى نسبة البطالة مرتفعة لتبلغ 15 بالمائة في سنة 2018 لتتراجع في سنة 2019 إلى 8ر14 بالمائة. وستستقر نسبة التضخم في حدود 5ر6 بالمائة في سنة 2018 و9ر5 بالمائة في 2019، وفق الصندوق في حين بلغت نسبة التضخم في شهر ماي من السنة الحالية 7ر7 بالمائة حسب احصاءات المعهد الوطني للاحصاء، وفق بيان اصدره الصندوق الثلاثاء في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2017 مع تونس. ومن المنتظر ان ترتفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في السنة الحالية الى 5ر2 بالمائة في سنة 2019. وحسب توقعات الصندوق، فان الدين العام الاجمالي في تونس سيصل خلال العام الجاري الى 1ر73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتواصل منحاها التصاعدي سنة 2019 وتصل الى 3ر73 بالمائة. وستتحول الديون الخارجية من 7ر83 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 الى 5ر85 بالمائة في سنة 2019. وسيظل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات سلبيا، مع منحى تنازلي ليستقر في حدود 2ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذ السنة و8ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2019. وفي سنة 2017 بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 694ر3 دولار. ويقوم صندوق النقد الدولي سنويا بمشاورات ثنائية مع البلدان الاعضاء اذ تتحول بعثة من الصندوق الى كل دولة لجمع البيانات الاقتصادية والمالية واجراء مناقشات مع المسؤولين وتقييم السياسات الاقتصادية لهذا البلد ثم يقوم اعضاء البعثة باعداد تقرير في اطار مداولات مجلس الادارة ليتم عقب ذلك اصدار ملخص لاراء مديري الصندوق وارسال بيان الى سلطات الدولة المعنية.
