انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي و وزير التجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، وقد خصصت الجلسة لدراسة تقدم مراحل إنجاز عدد من المشاريع، خاصة تلك المتعلقة ببناء المحكمة الابتدائية بتونس بكلفة تناهز 79 مليون دينار ومحكمة الناحية بتونس و محكمة الناحية بالقصرين و فرع المحكمة العقارية بها. كما تمّ متابعة إنجاز مشروع السجن المدني ببلّي وعدد آخر من المشاريع المتعلقة بمختلف الوحدات السجنية، و في هذا السياق تم الاتفاق على الإسراع بإعلان طلب العروض الخاص بالقسط الثاني من مشروع السجن المدني الجديد بباجة و مشروع بناء سجن برج الرومي 2. وتعليقا عن هذا التحرّك من الوزاراة، ثمّن حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية هذه الخطوة مؤكّدا أن حاسة السمع سليمة لدى الوزارة ويمكن على إثر ذلك تأجيل عقد الندوة الصحفية الذي كان ينوي تنظيمها. وكان بن عثمان قد طالب من خلال تصريح لل”شاهد” بتحسين البنية التحتية للمحاكم وتحسين ظروف العمل مبيّنا وجود “البقّ” في المحكمة الابتدائية في تونس رغم تكذيب الإدارة الجهوية إضافة إلى وجود البرغوث في محاكم صفاقس ووجود الفيران في محاكم بن قردان. وبيّن بن عثمان أن اعوان السلط القضائي يعانون من وضعية كارثية وقد طالبوا في السابق باستقلالية السلك عن النيابة العمومية وهو ما تم بالفعل ولكنّه تم التراجع عن ذلك فيما بعد.