أفاد مسؤول تونسي رفيع المستوى لم يتم الكشف عن إسمه لوكالة رويترز للانباء يوم أمس السبت 20 أكتوبر 2018، أن تونس تعتزم بيع سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار هذا الأسبوع مؤكّدا أنّ إن الجهات التي اختيرت لإدارة الطرح هي “دويتشه بنك” و”جيه.بي مورجان تشيس” و”سيتي جروب وناتيكسيس”. وكان صندوق النقد الدولي وافق الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس مما مهد الطريق لإصدار السندات. في هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن خروج تونس للسوق المالية الدولية لإصدار قرض رقاعي بمليار دولار مجازفة حقيقية لكنها في ذات الوقت مجبرة على ذلك، لتغطية ميزانية الدولة لسنة 2018. وقال سعيدان إن المجازفة تكمن في إمكانية عدم تحصّل تونس على المبلغ بالكامل أو أن تحصل عليه كاملا أو جزء منه بكلفة عالية جدّا، علما وأنه لا وجود لأي دولة ضامنة لتونس في هذا الخروج. وأوضح سعيدان في تصريح صحفي أنه كان من المبرمج أن تخرج تونس للسوق المالية الدولية في النصف الثاني من شهر مارس 2018، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب التدهور الاقتصادي الذي مرّت به واعتراف البنك المركزي حينها بأن الخروج فيه مجازفة كبرى، فانتظرت إلى حدّ هذا اليوم. وبين الخبير الاقتصادي أن تونس لا يمكنها الانتظار أكثر للخروج إلى السوق المالية الدولية لسببين، يتمثل الأول في أن الموارد والقروض المُبرمجة لسنة 2018 لم يتمّ تعبئتها، والسبب الثاني يكمن في أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية متدني جدّا ووصل إلى 68 يوم توريد في أوت 2018، ثم ارتفع بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الآن هو في مستوى 77 يوم توريد فقط. وأكّد أنه لا يمكن أن تواصل تونس على هذا النسق، فرغم تصديرها لكميات كبيرة جدّا من التمور وزيت الزيتون إلاّ أن مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ما يزال متدنّ ممّا يحتّم عليها الآن الخروج للسوق المالية الدولية. وذكّر عز الدين سعيدان بأن تونس خرجت 4 مرّات في السنوات الفارطة إلى السوق المالية الدولية وضمنت فيها أمريكا مرتين واليابان مرتين، وخرجت في أفريل من سنة 2017 قصد الحصول على مبلغ مليار أورو لكنها لم تتمكّن من ذلك وكانت سابقة، لأنه لأول مرة في تاريخ تونس لم تتمكن من جمع كامل المبلغ وتحصلت حينها على 850 مليار أورو فقط.
