تورس : لتغطية العجز الحاصل في الميزانية العمومية: أية موارد إضافية ممكنة في ظل مخاطر الخروج نحو الأسواق المالية الخارجية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لتغطية العجز الحاصل في الميزانية العمومية: أية موارد إضافية ممكنة في ظل مخاطر الخروج نحو الأسواق المالية الخارجية؟

وفاء بن محمد نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2018

تسعى الحكومة التونسية إلى تعبئة موارد مالية إضافية في برنامجها للسنة الحالية حسب ما تضمنه قانون المالية لسنة 2018 من اجل تغطية العجز الحاصل في الميزانية العمومية وذلك بتوفير ما يناهز ال12.9 مليار دينار؛ موزعة على 7.4 مليار دينار تمويلات خارجية وأكثر من 5 مليار دينار سيتم تأمينها من السوق الداخلية.
وبعد تأجيل خروج تونس للاقتراض من الأسواق المالية العالمية أكثر من مرة، كان آخرها في شهر مارس المنقضي بسبب تواصل تأزم الوضع الاقتصادي، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي عدد الثلاثاء جوان 2018 الأمر الحكومي عدد 502 لسنة 2018 الذي يتعلق بالمصادقة على مداولتي مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالاورو على السوق المالية العالمية بالإنابة عن الدولة ولفائدتها بمبلغ يعادل ألف مليون دولار أمريكي كحد أقصى.
وأفاد الدكتور آرام بلحاج، الجامعي والباحث ل»الصباح» بأن الدولة عملت جاهدة على تسويق بعض المؤشرات الايجابيات للحصول على المبلغ المطلوب على غرار تطور نسبة النمو بما يناهز ال2.5 بالمائة وتقدم المفاوضات في مشروع «الاليكا»، إلا أن توقيت الخروج يظل محفوفا بالعديد من المخاطر أهمها التكلفة الباهظة جراء نسبة الفائدة التي ستكون عالية، وبالتالي سيكون لهذا القرار تداعيات وخيمة لا سيما في ظل غياب ضمان دولي، حسب تعبير بلحاج.
واعتبر محدثنا أن الدولة استنفدت كل الحلول من اجل تعبئة موارد مالية جديدة أمام ضعف مواردها ولم يعد بإمكانها الانتظار أكثر، لذلك اضطرت إلى الخروج في هذا التوقيت للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية رغم حساسية الوضع الذي تمر به.
وبين بلحاج أن بلادنا مرت بمطبات كبيرة جعلت من كل الأوضاع خاصة الاقتصادية منها تعرف تأزما حادا أهمها التصنيفات والتراقيم السيادية الأخيرة التي صنفت بلادنا في القائمات السوداء على غرار تصنيف المجموعة العالية المخاطر (catégorie spéculative) ، هذا التصنيف لوحده يجعل من عملية الحصول على المبلغ المطلوب صعبا أو على الأقل مكلفا جدا، إلى جانب دوره في عزوف المؤسسات المالية العالمية عن إقراض تونس.
كما بين المحلل الاقتصادي والخبير في الاستثمار محمد الجرايه أن خروج تونس للاقتراض من رؤوس الأموال الخارجية يعتبر صعبا في الوقت الحالي بالنظر إلى الوضع الذي تمر به البلاد خاصة أنها ستخرج هذه المرة دون ضمانات من أية دولة بعد أن استوفت كل فرص الضمانات مع موفى سنة 2017، وكان آخر ضمان من الولايات المتحدة الأمريكية وقبله قرضان من اليابان.
وأفاد الجراية بان توقيت الخروج للاقتراض سيكلف بلادنا تكاليف باهظة جدا من حيث مستوى الفائض المرتفع، الذي قد يصل إلى حدود ال8 بالمائة حسب توقعات العديد من الخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
كما أضاف بلحاج أن القرض الرقاعي الذي تنوي بلادنا الحصول عليه سيكون بالاورو وهذه السوق تكون في العادة أقل سيولة من سوق الدولار، وبالتالي ستكون كلفة خدمة الدين عالية، دون اعتبار العمولات الكبيرة التي ستذهب إلى الوسطاء في عملية الإصدار.
وأكد بلحاج في ذات السياق على أهمية توفير الدولة لضمانات لهذا الخروج الصعب والمحفوف بالمخاطر من خلال العمل على إيجاد ظروف ملائمة وسانحة تتماشى ووضع البلاد الذي تمر به ليكون الاقتراض بأقل تكلفة وذلك عبر تقسيم الإصدار إلى عمليتين متتاليتين تستهدف شرائح متنوعة من المستثمرين (وليس فقط مستثمرين خواص)، كذلك عبر تحسين أدائها الاتصالي من خلال الإعداد الجيد والدقيق في عملية الإصدار أو ما يعرف ب(road show).. وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن الاقتراض الخارجي من أهم الحلول لردم الهوة الكبيرة التي تلازم الموازنة العمومية منذ سنوات، حذر العديد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي من تداعيات خيار الاقتراض الذي وصل إلى حدود ال70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خاصة أن تونس اليوم مطالبة باستخلاص ما يناهز 664 مليون دينار شهريا وفي حدود 7.97 مليار دينار خلال سنة 2018 بأكملها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.