مازال الرأي العام الدولي يعيش حالة من الصدمة بسبب الطريقة البشعة التي قتل بها الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في أسطنبول حيث خلفت هذه الجرائم ردود أفعال قوية من بعض الدول تجاه المملكة وسط عدم اقتناع بصحة الرواية السعودية خاصة أنها أتت بعد تلكأ ونفي وتهرّب إلى أن تم الاعتراف أخيرا بالجريمة وبتفاصيل مضطربة ومتناقضة وغريبة. تونس التي انضمت إلى أغلب تحالفات عادل الجبير، تأخرت في التعليق عن مقتل خاشقجي ولكنها في الأخير عبّرت عن موقفها من خلال وزير الخارجية خميس الجهيناوي والذي عبّر عن إدانة تونس الكاملة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ودعا الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها أمس مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان عقب جلسة عمل مشتركة بمقر الوزارة،إلى “عدم استغلال هذه الحادثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية”، مشددا على “ضرورة انتظار النتائج النهائية للتحقيق الذي أمر بإجرائه الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوضيح ملابساتها ومحاسبة المتورّطين فيها”. واضاف وزير الخارجية أن ما أسماه ب”التفاعل الإيجابي للسلطات السعودية ومبادرتها ” دليل على “تجاوبها مع طلبات المجموعة الدولية وحرصها على توضيح الحقيقة الكاملة وإطلاع الرأي العام على كافة تفاصيلها وملابساتها”، معبرا عن “ثقته في قدرة المملكة على تجاوز هذه الأزمة”. ومرة أخرى تنحاز تونس للسعودية بعد أن ساندت الرياض في الأزمة مع كندا وكذلك في عدّة ملفات أخرى رغم وضوح تورّط النظام السعودي في هذه القضية وغيرها. من جهته،عبّر حزب التيار الديمقراطي، في بيان أصدره أمس الإثنين 22 أكتوبر 2018، عن إدانته الشديدة لجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، واصفا إياها ب ”البشعة والمروعة”. وحمل حزب التيار الديمقراطي، مسؤولية الجريمة كاملة للنظام السعودي، معتبرا أنّ التصريحات المتضاربة والتحركات الرسمية السعودية تعتبر شبهات جدية ترتقي إلى مرتبة القرائن على ضلوعه في عملية التصفية. كما عبر الحزب عن استنكاره الموقف التونسي من الجريمة ووصفه ب ”المخجل و المتملّق” داعيا رئاسة الجمهورية التونسية إلى ”الانسحاب مما يسمى التحالف الاسلامي المتذيل للنظام السعودي و الذي يمثل غطاءً سياسيا للجرائم والمآسي التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق”. ودعا التيار الديمقراطي، النظام التركي إلى الاسراع بكشف الحقيقة كاملة و التعاون مع المنظمات الدولية بقيادة الأممالمتحدة لفتح تحقيق مستقل و شامل للكشف عن ملابسات القضية، والنظام السعودي إلى الافراج عن الناشطات النسويات والمعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين الذين يقبعون في السجون. وطالب الحزب، المجموعة الدولية بالتخلي عن منطق المصلحية التي تتعامل به مع النظام السعودي على حساب استقرار المنطقة و المبادئ الإنسانية و حقوق الشعب اليمني و مراجعة مواقفها من مجموع سياسات هذا النظام وفق القانون الدولي، حسب ما جاء في نص البيان.
