لا حديث في تونس اليوم سوى عن تحوير وزاري وشيك، حيث تشير بعض التسريبات القادمة من القصبة إلى أسماء يتوقع رحيلها، فيما بدأت التكهنات حول الاسماء البديلة تروج تباعا في التقارير الإعلامية. ويتساءل كثير من المراقبين عن مصير بعض الوزراء الذين خانتهم كفاءتهم في تسيير مهامهم، فيما صدر في حق البعض الآخر برقية جلب، على غرار وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني. فقد اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة جلب في حق وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بتاريخ 18 اكتوبر 2018، بعد رفض الوزيرة المعنية المثول امام القضاء. وكانت المحامية ليلى الحداد رفعت شكاية جزائية ضدّ ماجدولين الشارني على خلفية تصريحات قالت فيها (الشارني) إن ليلى الحداد تسلمت ما قيمته 5 الاف دينار عن كل فرد من عائلات الشهداء والجرحى، في حين تقول الحداد إنها متطوعة في هذه القضايا وتنازلت عن أجرة المحاماة لعائلات الشهداء. في المقابل انتقدت الوزيرة ما اعتبرته توجيها وتشويها من قبل وسائل الإعلام التي قدّمت ربع الحقيقة، وفق تصريحها. وشدّدت أنّه كان من المفروض الحديث أيضا عن الإخلالات الاجرائية والشكلية. وبدوره، تعرض وزير الفلاحة سمير الطيب لانتقادات كبرى عن أدائه، خاصة، من قبل أعضاء الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، حيث طالب بعضهم “بإقالته”، معتبرين أن الوزير الحالي “يعمل بشكل أحادي”، وهو ما يبرز في بعض القرارات والمسائل التي تهم القطاع الفلاحي. وبالتزامن مع ذلك يجري رئيس الحكومة مشاورات سياسية لتحديد ملامح حكومته القادمة. وبحسب التسريبات، التي ينسب البعض مصدرها إلى “الماكينة الإعلامية” التي شكلها يوسف الشاهد، سيشمل التحوير الوزاري بعض الوزراء وكتّاب الدولة المنتمين لحركة نداء تونس ممن يطلبون المغادرة بتفويض من الحزب، في ظل التغيرات التي شهدها المشهد السياسي وأبرزها اندماج الاتحاد الوطني الحر في حركة نداء تونس. ومن المتوقع أن يُعوض الشاهد الوزراء الندائيين المغادرين عبر إسناد حقائب وزارية لشخصيات تنتمي لحركة مشروع تونس، خاصة وأنّ الأمين العام للحركة اختار الاصطفاف وراء يوسف الشاهد. وخلال التحوير القادم، لا يُعرف مصير وزارة الطاقة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان وكتابة الدولة للطاقة، التي وقع إعادة هيكلتها وإدماجها ضمن إدارات صلب رئاسة الحكومة.