بَرزَت بوادر تغيّر المشهد البرلماني والسّياسي خلال العطلة البرلمانيّة في الصّائفة الماضية، حيث شهد البرلمان ميلاد كتلة الائتلاف الوطني الدّاعمة لرئيس الحكومة يوسف الشّاهد، وتمّ الاعلان أيضا عن جبهة سياسيّة بين نداء تونس ومشروع تونس ليتّضح بعد مشاورات عديدة أنّ الأمر غير ممكن، خاصّة بعد استحالة تحقيق شرط محسن مرزوق حيث دعا السّبسي الابن إلى ترك قيادة الحزب. وتمّ تعزيز التغير البرلماني في بداية السنة السياسية الجديدة، بالاعلان عن قرار اندماج الاتّحاد الوطني الحرّ في نداء تونس. تقلّبات سياسيّة متتالية تعيش على وقعها تونس اليوم، قد تؤثر فعليّا على جدول أعمال مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وهذا ما بدأنا نلامسه من خلال مقاطعة كتلة النّداء والحرّة لأشغال المجلس أمس الخميس 25 أكتوبر 2018، للضغط على البرلمان لانهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة. كتلة نداء تونس، بعد اندماج الاتّحاد الوطني الحرّ عادت إلى المرتبة الثّانية برلمانيّا من حيث الترتيب العددي، لكنّ عدم استقرار الكتلة إلى حدّ الآن يجعلنا نتوقّع تغيّرات جديدة خلال سباق انتخابات 2019، وقد يمثّل التحوير الوزاري القادم وتمرير الحكومة لكسب ثقة البرلمان، محرارا للفاعليّة السياسيّة للنداء، يعرف من خلاله مدى قدرته على تمرير سياسياته، خاصّة بعد فشل محاولات الاطاحة بالشّاهد كتلة الائتلاف الوطني، الدّاعمة ليوسف الشذاهد، بالرّغم من حداثة تأسّسها، استطاعت الحصول على المرتبة الثّالثة من حيث الترتيب العددي للنوّاب، واستطاعات فرض التشاور معها كمكوّن أساسي في المشهد. وقد مثّلت كتلة الائتلاف نواة حزام سياسي لدعم الاستقرار الحكومي، واستطاعت كسب كتلة الحرّة بعد مشاورات أفرزت عن تحالف محسن مرزوق ويوسف الشّاهد. في المقابل، كتلة حركة النّهضة، لم تتأثّر بالتغيرات الحاصلة، حيث لم تشهد انسحاب نوّاب ولا انضمام آخرين، مما جعلها تحافظ على صدارة المشهد البرلماني بالحصول على المرتبة الأولى عدديّا. ويبدو أنّ تمسّك حركة النّهضة بالحفاظ على الاستقرار الحكومي، وحفاظها على صدارة المشهد اضافة إلى تردّد النّداء، هو ما جعلها تدير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشّاهد. اذن، تحويل الصّراع من الأحزاب إلى البرلمان أفقد عديد الكتل قدرتها على الصّمود في وجه صراع التموقع وطموحات 2019، وفي نفس الوقت، ساهم في وجود كتل جديدة تبدو فاعلة ومؤثّرة. كمّ هائل من المهام التشريعية، تنتظر نواب البرلمان، وعلى رأسها مناقشة قانون المالية للسنة القادمة والمصادقة عليه، فضلا عن استعجالية تركيز المحكمة الدستورية بعد أن فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب بقية اعضائها في أكثر من مناسبة، وفشل لجنة التوافقات بعد 15 اجتماع، وانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلث أعضائها. البرلمان مطالب أيضا، بالنّظر في أكثر من 93 مشروع قانون منها 88 معروضة على اللّجان، وأخرى مشاريع قوانين فيها طلب استعجال النّظر على غرار مشروع نظام جرايات المدنيين والعسكريين للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ومشروع قانون انضمام تونس لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. مع كلّ هذه الانتظارات، وامتلاء رزنامة المجلس بالقوانين والمشاريع الدستوريّة، تشهد أشغال البرلمان تعطيلات عديدة لابدّ من معالجتها لضمان استكمال مشاريع القوانين والهيئات الدستوريّة قبل الانتخابات التشريعيّة 2019.
