يشهد البرلمان خلال السنة النيابيّة الحالية والأخيرة قبل انتخابات 2019، تغيّرات متتالية في شكل الكتل وترتيبها العددي، حيث أصبحت عمليّة متابعة الاستقالات من هنا، للإنضمام إلى هناك، عمليّة روتينية نقوم بها يوميا نظرا لعدم استقرار المكوّنات السياسيّة تحت قبّة البرلمان وخارجه. قدمت حكومة يوسف الشّاهد منذ أيام قليلة، مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2019 لمجلس نواب الشعب كما أرفقتهما بقانون مالية تكميلي لسنة 2018 والآن ستدخل البلاد وعلى امتداد شهرين في مناقشة جملة الإجراءات والقرارات والسياسات المتضمنة خاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2019. ويمكن أن نراهن منذ الآن أن النقاش العام ستطغى عليه الحسابات السياسية، فمن هو معارض للحكومة فلن يرى فيه إلا الفشل والفشل المتراكم وطاحونة الشيء المعتاد، ومن هو موال لها فسيمتدح القرارات الشجاعة والاستشراف المستقبلي منقطع النظير، وفي هذه السنة السياسية الحاسمة قد يضيع الأساسي بين الحسابات السياسيّة. وتبدو الخارطة الجيوسياسيّة للبرلمان أكثر وضوحا من ذي قبل، بالرّغم من استمرار تغيّراتها، فقد بدأنا نلامس الوضوح في تركيبة الكتل وترتيبها العددي، خاصّة بعد التّحالفات الأخيرة، واندماج الاتحاد الوطني الحرّ في حركة نداء تونس، ليصبح بذلك عدد نوّاب كتلة نداء تونس بعد الاندماج خمسين نائبا. كنا ننتظر إثر تصريحات رئيس الجمهورية، حول إنتهاء مرحلة التوافق، حصول تداعيات على الحياة السياسيّة العامّة ، وتوقعنا إمكانية تغيير المشهد السياسي، و ظهور “خلطة” جديدة، ولكن لم نكن نتوقّع تغيّر الواجهة الأمامية لحزب نداء تونس وتركيز سليم الرياحي أمينا عامّا جديدا لهذا الحزب. وبعد التّغيّرات الأخيرة في نداء تونس والتّحوير القيادي والهيكلة الجديدة التي تمّ الاعلان عنها، من المنتظر أن تشهد كتلة النّداء استقرارا وانضباطا على مستوى التّصويت والالتزام. انضباط غاب عن الكتلة السّنة البرلمانيّة الفارطة، حيث فقد الحزب سيطرته على تماسك الكتلة. لكن تبقى كتلة النّداء غير قادرة، من حيث التركيبة العدديّة، على تمرير قوانين بمفردها أو اسقاط قوانين أخرى، ممّا يجعلها في حاجة إلى العودة إلى التّوافق، أو البحث عن تحالفات جديدة. في المقابل، تلعب كتلة الائتلاف الوطني دورا مهمّا خلال الدّورة البرلمانيّة الأخيرة، قبل انتخابات 2019، خاصّة بعد التّحالف مع كتلة الحرّة لمشروع تونس، كتلة محسن مرزوق، التي تضمّ 14 نائبا، اضافة إلأى كتلة الائتلاف التي تضمّ 40 نائب. وعلى عكس خيار الاندماج بين الحرّ والنّداء، اتّفق مشروع تونس وكتلة الائتلاف على عدم الدّمج بين الكتلتين مع الابقاء على توحيد القرارات والتّصويت داخل المجلس في سياق واحد. وربالرّغم من محاولات التّشتيت إلا أنّ كتلة الائتلاف تبدو قوّة ناشئة يمكن أن تتطوّر في المستقبل إلى مشروع سياسي ناضج. تماسك حركة النّهضة وسط هذه العاصفة, يجعلها مرّة أخرى الضامن لعنصر الإستقرار, خاصّة داخل قبّة البرلمان التي ستصبح في قادم الأيّام كحلبة صراع, من أجل المرور إلى إنتخابات 2019 بأكثر رصيد من المواقف والقوانين الدّاعمة. ووجودها في صدارة المشهد من حيث الترتيب العددي للكتل النيابيّة, يحمّلها مسؤوليّة كبيرة خاصّة بالتّزامن مع الضروف الصّعبة التي تمرّ بها البلاد. ويمكن اعتبار أنّ استقرار حكومة الشّاهد، رهين دعم حركة النّهضة ومشروع تونس للمسار الحكومي، فالحزام السياسي الثّلاثي المتكوّن من حركة النّهضة وكتلة الائتلاف و كتلة الحرّة، يوفّر للشاهد أغلبيّة مريحة تمكّنه من تمرير قانون الماليّة والتّحوير الوزاري بسلاسة. هذا ماقد يجعل كتلة نداء تونس تقع في نفس سيناريو تمرير وزير الدّاخليّة، حيث تراجعت عن الضّغط بعد التّأكّد من عبثيّة معارضة تنصيب هشام الفراتي، وزيرا للداخليّة.
