يشغل التحوير الوزاري أنظار السّاسة والاعلاميين منذ مدّة، خاصّة مع اجماع الرّأي العام حول بعض الوزراء الذين لم يقدّموا أيّ اضافة، ومن المنتظر أن يلقي رئيس الحكومة يوسف الشّاهد كلمة الأسبوع القادم للاعلان عن الأسماء والتركيبة الحكومية الجديدة، لعرضها على البرلمان لكسب الثّقة في مرحلة ثانية. في الاطار، صرّح الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، اليوم الجمعة 26 أكتوبر، خلال استضافته في برنامج ميدي شو، أنّ حزبه منفتح على المشاركة في الحكومة في إطار التحوير الوزاري المنتظر. وأضاف مرزوق أنّ التحوير سيشمل 6 وزارات وسيتمّ الاعلان عنه خلال الأسبوع القادم، حسب تعبيره. وجدّد مرزوق دعوته كلّ مكوّنات الساحة السياسيّة إلى الانضمام إلى طاولة الحوار والمشاورات، والمشاركة في التحوير الوزاري لآخر حكومة قبل الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة 2019. وخصّ مرزوق الجبهة الشعبية في حديثه قائلا ” توسيع المشاورات أمر ضروري وإلاّ رجعنا إلى المربّع الأول، ومن يخالف عليه تقديم حلول ”. وأضاف مرزوق، أنّه من المهمّ أن تقوم الحكومة بجمع مقترحات وأفكار الأحزاب المشاركة في المشاورات لتوفير آليات وحلول للأزمة الحاليّة، عبر اتّخاذ خطوات فعليّة وملموسة تغيّر واقع المواطن. وبخصوص ماراج حول خبر اقتراح مشروع تونس اسم ”فاضل محفوظ” لمنصب وزارة العدل ورفض النّهضة لهذا المقترح، كشف مرزوق أنّ حزبه يعي جيدا أنّ وزارات العدل والدّفاع والدّاخلية يجب أن تكون على رأسها شخصيات غير حزبية. وأوضح مرزوق أنّ حزبه، لم يقترح أي اسم لأي منصب، وأنّهم بصدد التّشاور على للاتّفاق على السياسات العامّة وتأطير التحوير الوزاري،الذي لن سيتمّ الاعلان عنه قريبا. أما عن تصريحه السّابق حول انتهاء الصّراع الإيديولوجي بين حزبه وحركة النهضة قال محسن مرزوق أنّ” الدّستور غطى كل نواحي الخلافات الإيديولوجية لكن كلمة التوافق غير مفهومة في الساحة السياسية في تونس”. وأضاف أنّ ”الدستور يستطيع التحكّم في الصراعات ولابد من تطبيق الدستور بحذافيره وهي المعركة الحالية اليوم”.
